فيينا: الأمم المتحدة تعتمد قرارًا قدمه المغرب بشأن تأثير الأنشطة المرتبطة بالمخدرات على البيئة

اعتمدت الدورة الثامنة والستون للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في فيينا خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس، أمس الجمعة، ولأول مرة، قرارًا قدمه كل من المغرب وفرنسا والبرازيل، يتعلق بتأثير الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات على البيئة.

ويعكس اعتماد هذا القرار، الذي يحمل عنوان “مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات”، الدور البارز الذي لعبه المغرب خلال العقد الماضي في النقاشات الأممية حول إشكالية المخدرات على المستوى الدولي.

ترحيب دولي بالمبادرة المغربية

وفي تصريح بهذه المناسبة، أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عز الدين فرحان، عن امتنانه لجميع أعضاء اللجنة لدعمهم هذا القرار، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة والإيجابية التي أبدتها الدول خلال مناقشات القرار.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن جوهر القرار يرتكز على تشجيع الدول الأعضاء على إدماج البعد البيئي في سياساتها المرتبطة بمكافحة المخدرات، مع التركيز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات دولية تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الهيئات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

إطار أممي لتعزيز حماية البيئة

وأشار فرحان إلى أن المبادرة المشتركة بين المغرب وفرنسا والبرازيل، والتي تمثل ثلاث قارات مختلفة، تأتي في إطار تنفيذ الإعلان الوزاري لعام 2019 وإعلان الاستعراض النصفي لعام 2024، اللذين أكدا على أهمية التصدي للأسباب الجذرية والانعكاسات البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات.

وأضاف أن القرار يستمد مرجعيته من الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016، والتي أكدت فيها الدول الأعضاء على “أهمية حماية البيئة عند مكافحة الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة”.

تقارير أممية تسلط الضوء على المخاطر البيئية

كما أشاد الدبلوماسي المغربي بالأبحاث التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما تقارير المخدرات العالمية الصادرة في 2022 و2023 و2024، التي قدمت لمحة شاملة عن التداعيات البيئية المباشرة وغير المباشرة للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات.

وبموجب هذا القرار، حصلت لجنة المخدرات على تفويض بمواصلة النقاش حول هذه القضية، وذلك ضمن الاستعراض النصفي لعام 2029، الذي سيخصص لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالسياسة الدولية لمكافحة المخدرات.

لجنة المخدرات.. الجهة الأممية المسؤولة عن مكافحة المخدرات والجريمة

تُعد لجنة الأمم المتحدة للمخدرات الهيئة الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة، وهي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتشكل الجهة الإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتوفر قراراتها ومقرراتها توجيهات أساسية للدول الأعضاء وللمكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، بهدف تعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى