قائد شرطة فيينا يطالب بحظر شامل للمفرقعات وتشديد قيود حيازتها
أعرب قائد شرطة فيينا، Gerhard Pürstl، خلال سلسلة الحوارات الجديدة “لدينا في فيينا اليوم”، عن تأييده لفرض حظر شامل على المفرقعات في العاصمة الاتحادية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن العديد من هذه المواد محظور بالفعل بموجب القوانين الحالية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتنقسم الألعاب النارية إلى فئات من F1 إلى F4؛ حيث لا يُسمح في فيينا سوى بالفئة F1 التي تشمل الألعاب النارية المكتبية، والشموع المضيئة، وحبات “الثوم” المتفجرة، أو قصاصات الورق (الكونفيتي). أما الفئة F2، التي تشمل الصواريخ، فهي محظورة تماماً داخل المناطق السكنية. ورغم ذلك، شهدت الأسابيع الماضية وقوع حوادث خطيرة متكررة بسبب استخدام مفرقعات محظورة.
وبناءً على ذلك، يقترح بورستل حظر “حمل” هذه المواد أيضاً في الشوارع، قائلاً: “ليس لدي تفهم كبير لمن يسير في الأنحاء ومعه مواد تقنية نارية”. وأكد قائد الشرطة أنه سيدعم السلطات السياسية في حال فكرت في سن قانون يمنع حملها، مشيراً إلى صعوبة السيطرة على الالتزام بالقوانين الحالية نظراً للكميات الضخمة المستخدمة، مما يجعل الوقاية هي الحل الأمثل.
تمديد حظر الأسلحة في ساحة “Yppenplatz”
وفيما يتعلق بالأمن العام، تطرق بورستل إلى خطة الحكومة الاتحادية لفرض حظر شامل على حمل السكاكين، معتبراً إياها “للأسف الشديد الأداة الأكثر خطورة في الأماكن العامة”. وبينما كان يتوقع مقترحاً قانونياً في الخريف الماضي، فإنه يرجح صدوره خلال العام الحالي 2026.
أما في منطقة “Yppenplatz” بفيينا، حيث يُحظر بالفعل حمل السكاكين ضمن “منطقة حظر الأسلحة”، فمن المرجح تمديد هذا الإجراء الذي ينتهي مفعوله حالياً في 2 فبراير. وأوضح بورستل أن الشرطة تحلل حالياً التطورات منذ بدء العمل بالقرار، ملمحاً إلى التمديد بقوله: “بشكل أساسي، يمكن القول إنه عندما تثبت منطقة حظر الأسلحة فعاليتها، فسيتم تمديدها”.
خطة تقشف واعتماد نظام عمل مرن
وعلى غرار العديد من قطاعات الخدمة العامة، تتبع الشرطة هذا العام برنامجاً للتقشف بدأ تنفيذه منذ العام الماضي. وأشار قائد الشرطة إلى اتخاذ تدرابير تتعلق بقطاع الموظفين والساعات الإضافية والخدمات الزائدة، مما مكن الجهاز من العودة إلى مسار الميزانية المحدد مع نهاية العام.
وفي إطار السعي لتطوير بيئة العمل، ستشارك فيينا في برنامج جديد لتسجيل الدوام، يمنح أفراد الشرطة استقلالية أكبر في تنظيم مناوباتهم؛ حيث سيتمكن الموظفون من حجز مناوباتهم بأنفسهم، ولا يتدخل مسؤول التنظيم إلا في حالات التضارب أو نقص الأفراد في أيام معينة. ويهدف هذا التخطيط المرن إلى تقليل الساعات الإضافية الثابتة وجعل الوظيفة أكثر جاذبية للشباب.
