وزيرة العدل النمساوية آنّا شبورر تؤيد إنشاء محكمة متخصصة للأحداث وتشيد بنظام سجن Münnichplatz الجديد بفيينا

النمسا ميـديـا – فيينا:

أكدت وزيرة العدل آنّا شبورر (Anna Sporrer) أن إلغاء محكمة الأحداث في فيينا عام 2003 كان “خطأً كبيراً”، مشيرة إلى دعمها المبدئي لمقترح إنشاء “محكمة أحداث مطورة” (Jugendgerichtshof Plus)، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أن الموارد الحالية لا تسمح بتطبيق هذا المشروع في الوقت الراهن.

دعم للمقترح وعوائق في الموارد

أوضحت وزيرة العدل أن وجود محكمة خاصة بالأحداث مع مركز احتجاز مدمج يجمع كافة المستويات والخدمات في موقع واحد كان نموذجاً ناجحاً للغاية في السابق. وبناءً على ذلك، أعربت عن تأييدها لمبادرة المدعية العامة المباشرة مارغيت فاخبرغر (Margit Wachberger) لإنشاء محكمة جنائية ثانية في فيينا مخصصة للأحداث تحت اسم “Jugendgerichtshof Plus”، مستدركةً بأن نقص الإمكانيات والموارد المتاحة حالياً يحول دون تنفيذ هذا المشروع في الوقت الحالي.

مركز “Münnichplatz” وتحول في النظام

وشددت شبورر على أن افتتاح السجن الحديث للأحداث في منطقة “Münnichplatz” ببلدية سيمرينغ (Simmering) يمثل بداية تحول جذري في النظام التأهيلي؛ حيث يوفر الموقع ثلثي الخدمات التي كانت تقدمها محكمة الأحداث السابقة عبر دمج الاحتجاز ببرامج التدريب المهني، العلاج النفسي، الأنشطة الرياضية، إلى جانب تواجد هيئة مساعدة الأحداث في نفس المقر.

قدرات الاستيعاب والضغط الحالي

يُذكر أن السجن الجديد تم تصميمه لاستيعاب 72 نزيلاً من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، إلا أنه يشهد حالياً حالة من اكتمال الطاقة الاستيعابية والازدحام. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الارتفاع في الأعداد لم يكن متوقعاً قبل عام، مؤكدة أن المنشأة تمتلك القدرة التشغيلية لاستيعاب أعداد إضافية مع الالتزام الكامل والمعايير القانونية المعتمدة.