توافق حكومي على حظر منصات التواصل الاجتماعي للناشئين بدءاً من العام المقبل وإصلاح الخدمة العسكرية في النمسا

النمسا ميـديـا – سالزبورغ:

تعقد الحكومة النمساوية يوم الاثنين المقبل اجتماع مجلس الوزراء الصيفي في مقاطعة سالزبورغ، حيث تسعى لاستكمال وحسم عدد من المشاريع الكبرى والملفات التشريعية البارزة قبل بدء العطلة الصيفية، وسط توافق على مشروع حظر منصات التواصل الاجتماعي للناشئين، بينما تستمر المفاوضات بشأن تمديد الخدمة العسكرية وإصلاح النيابة العامة الاتحادية.

توافق حاسم على حظر وسائل التواصل الاجتماعي

أتمت أطراف الائتلاف الحكومي (حزب الشعب ÖVP، الحزب الاشتراكي SPÖ، وحزب NEOS) صياغة النص القانوني الخاص بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للشباب دون سن 14 عاماً. ويعتمد القانون على استهداف الميزات التي تسبب الإدمان مثل “التصفح اللانهائي”، مما سيشمل منصات شهيرة مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك، مع الاعتماد على شركات خارجية أو خدمة “ID Austria” للتحقق من السن. ومن المقرر إحالة المشروع للبرلمان في الخريف ثم مراجعته أوروبياً تمهيداً لتطبيقه العام المقبل.

مفاوضات الخدمة العسكرية والبديلة

تتواصل المشاورات المكثفة بين أحزاب الحكومة للوصول إلى صيغة نهائية بشأن إصلاح الخدمة العسكرية قبل اجتماع الاثنين. ورغم وجود اتفاق عام على تمديد فترة الخدمة في الجيش، تظل الخدمة المدنية البديلة (Zivildienst) نقطة الخلاف الأساسية؛ حيث يطالب حزب الشعب بتمديدها من 9 إلى 12 شهراً، وهو ما يرفضه حزب NEOS، بينما يقترح الحزب الاشتراكي نموذج “9+2” مع التدريبات التنشيطية. وتحتاج هذه Reform إلى أغلبية ثلثي البرلمان، وسط انتقادات من حزبي الخضر والحرية (FPÖ).

عقبات أمام قانون النيابة العامة الاتحادية

تستلزم المبادرة الحكومية لإعادة هيكلة النيابة العامة الاتحادية المستقلة وتحويل قيادتها إلى مجلس ثلاثي بدلاً من وزير العدل موافقة أغلبية دستورية في البرلمان. وفي هذا السياق، أكدت متحدثة شؤون العدل لدى حزب الخضر، ألما زاديتش (Alma Zadic)، أن الحزب لن يصوت لصالح المشروع دون إدخال تعديلات جوهرية على المسودة الحالية، وهو ما يشاركهم فيه حزب الحرية الرافض للمقترح بصيغته الحالية.