وزير البنية التحتية في النمسا يرفض إعادة امتحان القيادة بالتركية أو العربية
فيينا – INFOGRAT:
رفض وزير البنية التحتية النمساوي بيتر هانكه (SPÖ) بشكل قاطع إعادة امتحان رخصة القيادة باللغة التركية أو العربية، وهو مطلب سياسي يتكرر بين الحين والآخر ويثير توترات في المشهد السياسي، جاء ذلك ردًا على مطالب حزب SÖZ الذي دعا إلى إدراج لغات متعددة في اختبارات القيادة، بما في ذلك التركية والعربية، بهدف تعزيز اندماج المهاجرين وتحقيق تكافؤ الفرص، إلى جانب زيادة السلامة المرورية، وفقًا لما ذكره الحزب.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، ردًا على هذه الدعوات، أكد هانكه أن النظام الحالي، الذي يسمح بإجراء الامتحان باللغتين الألمانية والإنجليزية، بالإضافة إلى الكرواتية والسلوفينية وفقًا لما تنص عليه معاهدة الدولة، قد أثبت فعاليته. وأضاف:
“إمكانية إجراء الامتحان بالإنجليزية أو – حتى عام 2019 – بالتركية كانت مجرد خدمة إضافية وليس حلاً دائمًا”.
وشدد الوزير على أن إعادة الاختبار باللغة التركية ليست مطروحة للنقاش، معتبرًا أن القواعد الحالية تلبي متطلبات الاندماج بشكل كافٍ، وبالتالي لا يرى ضرورة لتغيير هذه السياسة.
موقف الأحزاب – FPÖ ترفض بشدة
إلى جانب الحكومة، أعرب حزب الحرية النمساوي (FPÖ) عن معارضته الشديدة لهذا الاقتراح. وأكد ماكسيميليان كراوس، المتحدث باسم الحزب لشؤون الإسكان، قبل أسبوعين:
“يجب أن يكون الاندماج من خلال اللغة المشتركة، وليس من خلال المزيد من الحواجز اللغوية.”
وأضاف أن السماح بإجراء الامتحان بلغات متعددة سيؤدي إلى تعزيز المجتمعات الموازية بدلًا من دمج المهاجرين في المجتمع، وأكد أن “اللغة الألمانية هي مفتاح الاندماج”، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يتعلم المهاجرون اللغة الألمانية ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في المجتمع النمساوي.
مخاوف تتعلق بسلامة المرور
أحد أهم الحجج التي يطرحها معارضو إدراج لغات جديدة في امتحان القيادة هو أثر ذلك على السلامة المرورية. حيث يخشى البعض من أن عدم فهم القوانين المرورية بشكل كامل قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الحوادث.
لكن هانكه نفى وجود أي تأثير سلبي على سلامة المرور بسبب النظام الحالي، مؤكدًا أن اللغات المتاحة حاليًا كافية لضمان فهم القوانين المرورية، وأضاف:
“إجراء الامتحان بالإنجليزية أو باللغات المنصوص عليها في معاهدة الدولة لا يشكل خطرًا على السلامة المرورية.”
خلاصة الجدل
يبدو أن الحكومة النمساوية لا تعتزم إعادة امتحان القيادة بالتركية، رغم مطالبات بعض الأحزاب، في المقابل، ترى المعارضة، خاصة حزب FPÖ، أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تؤدي إلى عزل المجتمعات المهاجرة بدلًا من تعزيز اندماجها. وبينما تستمر النقاشات السياسية حول هذا الموضوع، يبقى النظام الحالي على حاله دون تغيير.
