استقالة August Wöginger رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) بعد إدانته بتهمة الفساد وإساءة السلطة
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
أعلن August Wöginger، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، استقالته من منصبه عقب صدور حكم قضائي بإدانته في قضية “الوساطة غير القانونية” (Postenschacher)، حيث أصدرت محكمة Linz الإقليمية حكماً بحقه بتهمة التحريض على إساءة استغلال السلطة، وذلك وفقاً لما ورد في التغطية المباشرة لصحيفة Standard وموقع ORF.
تفاصيل الحكم القضائي والإدانة
أدانت القاضية ومعاونوها August Wöginger بالتحريض على إساءة استغلال المنصب، بناءً على اتهامات وجهتها “نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد” (WKStA). وتعود القضية إلى عام 2017، حيث تدخل Wöginger لدى الأمين العام السابق لوزارة المالية Thomas Schmid لضمان تعيين رئيس بلدية ينتمي لحزب الشعب في منصب مدير مكتب الضرائب لمنطقة Braunau-Ried-Schärding، متجاوزاً بذلك المرشحة Christa Scharf التي كانت تملك مؤهلات أفضل، وذلك بدوافع سياسية حزبية.
العقوبات الصادرة والرد القانوني
قضت المحكمة على Wöginger بالسجن لمدة سبعة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية غير مشروطة قدرها 43,200 يورو. ورغم أن Wöginger دفع ببراءته مدعياً أنه نقل الطلب كـ “التماس مواطن” عادي دون نية للتأثير غير القانوني، إلا أن المحكمة اعتبرت شهادة Thomas Schmid “موثوقة” وأكدت أن المحادثات النصية (Chats) تثبت وجود تأثير سياسي متعمد. ومن جانبه، أعلن محامي Wöginger، Michael Rohregger، تقديم طعن بالبطلان واستئناف ضد العقوبة، مما يعني أن الحكم لا يزال غير نهائي (غير نافذ قانوناً).
إدانات أخرى في لجنة التعيينات
شمل الحكم أيضاً Siegfried Manhal، رئيس مكاتب الضرائب في النمسا، والنقابي (B.)، وكلاهما مقرب من حزب الشعب، حيث أُدينا بإساءة استغلال السلطة لتقييم رئيس البلدية بشكل إيجابي غير مستحق ووضعه في المرتبة الأولى. كما اتُهما بالإدلاء بشهادة زور أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية ومحاولة إضعاف موقف المرشحة المنافسة خلال جلسة الاستماع عبر أسلوب استجواب غير عادل. وصدر بحقهما حكم بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامات مالية.
