التحقيق مع موظفة سابقة منحت الجنسية لجارها الشيشاني بطريقة غير قانونية في في النمسا العليا

النمسا ميـديـا – النمسا العليا:

فتحت النيابة العامة في مدينة Linz تحقيقات موسعة بشبهة إساءة استخدام السلطة في قطاع منح الجنسية داخل حكومة ولاية النمسا العليا، حيث تُتهم موظفة سابقة بمنح الجنسية النمساوية بطريقة غير قانونية في حالة واحدة على الأقل، إلى جانب وجود شبهات تحيط بثلاث ملفات أخرى كانت تحت إشرافها.

مراجعة داخلية تكشف قضايا جديدة

وأكدت متحدثة باسم النيابة العامة في Linz يوم الخميس، صحة ما نشرته صحيفة “Kronen Zeitung”، مشيرة إلى أن القضية بدأت بوجود حالة اشتباه واحدة، إلا أن حكومة ولاية النمسا العليا قامت بالإبلاغ عن ثلاث حالات مشبوهة إضافية بعد إجراء مراجعة داخلية دقيقة. وتتولى الشرطة حالياً تعميق التحريات بناءً على تكليف مباشر من الادعاء العام.

الصدفة تقود إلى كشف التجاوزات

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام الجاري 2026، عندما حاول موظفو المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء (BFA) تعديل بيانات رجل من الشيشان في السجل المركزي للأجانب، ليكتشفوا أنه قد حصل بالفعل على الجنسية النمساوية بشكل يثير الريبة. وعلى إثر ذلك، قامت حكومة النمسا العليا بتقديم تقرير مفصل عن الواقعة إلى النيابة العامة، بالتوازي مع فتح تحقيق داخلي أظهر أن الأمر لا يقتصر على حالة فردية.

التدقيق في ملفات أخرى

وأفاد مكتب نائب حاكم الولاية المسؤول عن شؤون الجنسية، Manfred Haimbuchner من حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، بأن الحالات الثلاث الأخرى المكتشفة لم تصل إلى مرحلة منح الجنسية الفعالة بعد، لكنها تتعلق بطلبات قُدمت في أشهر مايو، يونيو، وديسمبر من العام الماضي، ولوحظ أن إجراءات معالجتها والوصول بها إلى مراحل متقدمة تمت بشكل سريع وغير معتاد، مما استدعى إحالتها أيضاً إلى السلطات القضائية.