المحاسب السوري محمد الطويل يكشف خلفيات حملة التشويه ضده ويعلن جاهزيته للمساءلة أمام الشرطة المالية في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

تلقى موقع “النمسا ميديا” توضيحاً من المحاسب وصاحب مكتب الخدمات المحاسبية محمد الطويل، رداً على الخبر الذي نشره الموقع سابقاً حول تعرض صاحب عمل سوري لعملية تضليل مهني.

وأكد الطويل في مستهل توضيحه أن جميع الادعاءات الواردة في المنشور السابق غير صحيحة وعارية تماماً عن الصحة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الشائعات هو الإضرار به وتشويه سمعته المهنية والتجارية بدوافع تتعلق بالمنافسة غير المشروعة.

وأوضح محمد الطويل أن المدعو “ف. ع.” هو الشخص الذي قام بالتحريض على نشر هذه الادعاءات وترويجها ضده، مستعيناً بشخص يدعى “أنس ص.”. وأضاف أن أنس ليس عميلاً لديه على الإطلاق، ولديه محاسب خاص به في الحي الثاني عشر في فيينا، كما قام بنشر الخبر على عدة صفحات باستخدام الاسم المستعار “Ahmad Omar”، مؤكداً أنه لا يعلم سبب إدخال اسمه في هذه القضية أو ربطه بها.

وأشار الطويل إلى أنه يعمل بشكل قانوني ومنظم من خلال شركة خدمات محاسبية مرخصة، شأنه شأن بقية مقدمي خدمات المحاسبة السوريين العاملين في فيينا، كما يتعاون بشكل مستمر مع شركة المحاسبة القانونية المرخصة في النمسا “Oikys”.

منافسة في الأسعار واستهداف للعملاء

وكشف الطويل أن سبب الاستهداف الذي يتعرض له يعود إلى تقديمه أسعاراً تنافسية أقل من بعض العاملين في السوق بمدينة فيينا، الأمر الذي أدى – بحسب قوله – إلى محاولات للإضرار بسمعته المهنية بوسائل غير مشروعة.

وأضاف أن تكاليف تسجيل الشركات لدى بعض مقدمي الخدمات قد تصل إلى 750 يورو، وهو مبلغ يرى أنه لا ينبغي أن يتحمله أصحاب الشركات في كثير من الحالات، فضلاً عن وجود رسوم إضافية يتم طلبها أحياناً تحت مبررات مختلفة. ونصح أصحاب الشركات بطلب فاتورة رسمية مقابل أي مبلغ يتم دفعه للمحاسب أو مقدم الخدمة، مؤكداً أن من حق العميل الحصول على فاتورة نظامية، وفي حال وجود أي اعتراض أو امتناع عن إصدارها يمكن التواصل مع غرفة التجارة النمساوية وتقديم شكوى رسمية.

وأوضح الطويل أن مكتبه كان يقدم خدماته لـ 47 عميلاً، إلا أن الحملة التي استهدفته أدت إلى خسارة 8 عملاء، في حين استمر 39 عميلاً بالتعامل معه نتيجة ثقتهم بطريقة عمله والخدمات التي يقدمها.

كما لفت إلى أن تفاصيل الخبر السابق بحد ذاتها، وفق رأيه، تدل على عدم صحة الرواية المطروحة، موضحاً أن دائرة الضرائب النمساوية (Finanzamt) والجهات الأمنية المختصة تتعامل بشكل مباشر وسريع مع أي شبهات تتعلق بالاحتيال أو انتحال الشخصية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور توفر المعطيات، دون الحاجة إلى انتظار تداول الشائعات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفواتير الرسمية والاستعداد للمساءلة القانونية

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكد محمد الطويل أنه يصدر فواتير رسمية ومنظمة باسم مكتب الخدمات المحاسبية الخاص به، وأن من حقه القانوني تحصيل الأجور والرسوم المترتبة على الخدمات المكتبية والمحاسبية التي يقدمها لعملائه وفق الأصول.

واختتم الطويل توضيحه بالتأكيد على استعداده الكامل للتعاون مع جميع الجهات المختصة، بما في ذلك الشرطة المالية (Finanzpolizei)، وتقديم أي معلومات أو مستندات مطلوبة لإظهار الحقيقة كاملة. كما أعلن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى أمام المحاكم النمساوية المختصة بحق الشخص أو الأشخاص الذين تسببوا له، بحسب وصفه، بأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة هذه الادعاءات.