بعد سنوات من الارتفاع.. استقرار وتراجع طفيف في معدلات الإدانة الجنائية بالنمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

سجلت معدلات الإدانة القضائية في النمسا تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الأحكام القضائية القطعية الصادرة 27,620 حكماً، بنسبة انخفاض ضئيلة بلغت 0.3% مقارنة بعام 2024 الذي شهد تسجيل 27,717 حكماً، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria).

وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع الطفيف يضع حداً لمنحى الارتفاع التدريجي الذي شهدته السنوات الماضية عقب المستويات المتدنية المسجلة خلال فترة جائحة كورونا في عامي 2020 و2021، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأشخاص المدانين بلغ 25,195 شخصاً (بانخفاض قدره 1% عن العام السابق)، كما انخفض إجمالي عدد الجرائم والجنح المسجلة بنسبة 1% ليصل إلى 45,506 جنحة وجناية، في حين شكل الذكور النسبة الأكبر من المدانين بواقع 84.5%.

تفاصيل المجموعات الجرمية الكبرى وتراجع قضايا المخدرات

حافظت الجرائم الموجهة ضد الممتلكات والمدخرات على الصدارة كأكبر المجموعات الجرمية خلال عام 2025، مستحوذة على نحو ثلث إجمالي المخالفات القانونية، تلتها الجرائم الموجهة ضد الحياة والسلامة الجسدية بنسبة قاربت 19%. وفي المقابل، شهدت المجموعة الجرمية الثالثة من حيث الحجم تحولاً ملحوظاً؛ حيث انخفضت الأحكام الصادرة بموجب قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 5.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، لتشكل قضايا المخدرات حوالي 13% من مجمل القضايا التي صدرت بها أحكام قطعية.

انخفاض ملموس في إدانات القتل وتهريب البشر

كشفت البيانات الإحصائية الرسمية عن تراجع لافت بنسبة 24% في الأحكام الصادرة في قضايا القتل العمد، سواء كانت جرائم تامة أو محاولات شروع في القتل. كما سجلت الإدانات المرتبطة بقانون شرطة الأجانب انخفاضاً حاداً وقوياً بلغت نسبته 56.2%، ولا سيما في قضايا تهريب البشر والاتجار بهم. ومن جهة أخرى، انخفضت الأحكام المتعلقة بقانون حظر أنشطة الحزب النازي (Verbotsgesetz) بنسبة تقارب 8%، في حين استقرت الأحكام الصادرة في الجرائم الجنسية بشكل شبه كامل مقارنة بعام 2024، لتمثل حوالي 3% من إجمالي الجرائم المحكوم بها.