تصاريح بناء الشقق في النمسا تسجل أدنى مستوى منذ 15 عاماً
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) يوم الجمعة عن تراجع حاد في تصاريح بناء الشقق في المباني الجديدة خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى منخفض جديد لم تشهده البلاد منذ بدء جمع البيانات في عام 2010. ويعزو التقرير هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، وقواعد الائتمان الصارمة، وحالة عدم اليقين العام في السوق.
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة، انخفض عدد الشقق المسموح ببنائها في المباني الجديدة خلال عام 2025 بنسبة 7.1 في المئة ليصل إلى 31,979 وحدة سكنية. وبإضافة مشاريع التوسعة والتحويل، بلغ إجمالي عدد الشقق المرخص ببنائها في العام الماضي 47,636 شقة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بعام 2024. وأشارت Manuela Lenk، المديرة العامة لـ Statistik Austria، إلى أن هذا الانخفاض يأتي بعد تراجع حاد شهدته سنة 2023، ليتفاقم الوضع ويصل إلى أدنى مستوياته.
وبالنظر إلى الأداء التاريخي، انخفضت أنشطة البناء الجديدة في الفترة ما بين 2015 و2025 بنسبة 40 في المئة، حيث تراجعت من 53,043 إلى 31,979 وحدة. واستحوذت المباني الجديدة التي تضم ثلاث شقق أو أكثر على ما يقرب من نصف تصاريح البناء، بينما شهد قطاع المنازل المخصصة لعائلة واحدة أو عائلتين زيادة ملحوظة تجاوزت 8 في المئة.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الجمعيات البنائية غير الربحية (GBV) أن إنتاجية البناء في القطاع غير الربحي قد شهدت تراجعاً كبيراً، حيث سجلت 11,920 عملية إنجاز في عام 2025، وهو انخفاض بنسبة 13 في المئة عن عام 2024، مما يجعله المستوى الأدنى منذ مطلع الألفية. وأوضح Michael Gehbauer، رئيس الجمعية، أن قطاع الإسكان يحتاج إلى ما بين 5,000 إلى 10,000 وحدة سكنية إضافية سنوياً لتحقيق التوازن في السوق، متوقعاً استقراراً في الأداء خلال العام الحالي، وبداية تعافي طفيف بحلول عام 2027.
وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت إيجارات المساكن الخاصة بنسبة 4.9 في المئة، بينما ارتفعت إيجارات القطاع غير الربحي بنسبة 3.3 في المئة. وحذرت Isabella Stickler، نائبة رئيس الجمعية، من أن التطورات الجيوسياسية، لا سيما تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية، وهو ما يلقي بظلال من الشك على استقرار اتجاهات الاستثمار المستقبلية.
في المقابل، سجل قطاع تجديد المباني أداءً قياسياً، حيث بلغ حجم الاستثمار في التجديد والصيانة حوالي 1.7 مليار يورو، مع زيادة ملحوظة في مشاريع العزل الحراري بنسبة 17 في المئة، وارتفاع في عمليات استبدال أنظمة التدفئة بنسبة 6
