مع حالة لم شمل واحدة.. النمسا تسجل أدنى معدل لطلبات اللجوء في شهر يناير منذ عام 2012
فيينا – INFOGRAT:
استمر الاتجاه النازل في أعداد طلبات اللجوء في النمسا مع بداية العام الجديد، حيث أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية تقديم 945 طلباً فقط خلال شهر يناير الماضي. ويُعد هذا الرقم هو الأدنى الذي يتم تسجيله في الشهر الأول من العام منذ عام 2012، ويمثل تراجعاً بنسبة 51% مقارنة بشهر يناير من العام السابق، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن غالبية الطلبات المقدمة جاءت من مواطنين من سوريا، وأفغانستان، والصومال، في حين لم تتجاوز طلبات أي جنسية أخرى حاجز الـ 50 طلباً خلال الشهر ذاته.
وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات اللجوء للمرة الأولى — أي المقدمة من أشخاص وصلوا حديثاً إلى النمسا — بلغ 421 طلباً. ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى تعليق إجراءات “لم شمل الأسرة” حتى منتصف العام، باستثناء الحالات التي تستوجب مراعاة خاصة. وبحسب أرقام الوزارة، لم تُسجل سوى حالة دخول واحدة فقط عبر آلية لم شمل الأسرة خلال شهر يناير.
وفيما يتعلق بالتوزيع الديموغرافي، لم يطرأ تغيير كبير على التوزع بين الجنسين، حيث شكل الرجال 55% من مقدمي الطلبات، وهي نسبة تقل بوضوح عما كانت عليه في السنوات الماضية، تماشياً مع منحى عام 2025. كما أظهرت البيانات أن 51% من المتقدمين هم من البالغين، مما يشير إلى أن الفئات العمرية للمتقدمين باتت أكبر قليلاً مما كانت عليه في الآونة الأخيرة.
وعلى صعيد القرارات القانونية، صدر 338 قراراً إيجابياً بمنح حق اللجوء خلال شهر يناير، بالإضافة إلى منح الحماية الثانوية (subsidiärer Schutz) في 315 حالة. في المقابل، غادر 1,083 شخصاً البلاد خلال الشهر الأول، حيث تم ترحيل 57% منهم قسراً. وأشارت الإحصائيات إلى أن حوالي 41.5% من الذين تم ترحيلهم كانوا قد صدرت بحقهم أحكام جنائية في النمسا.
أما فيما يخص نظام الرعاية الأساسية (Grundversorgung)، فقد شهدت الأوضاع استقراراً إضافياً، رغم استمرار وجود أكثر من 51,000 شخص تحت الرعاية، حيث لا يزال النازحون من أوكرانيا يشكلون المجموعة الأكبر بفارق كبير. وقد سجل إجمالي عدد الأشخاص في نظام الرعاية انخفاضاً بنحو 900 شخص خلال الشهر الأول من العام.
