أكثر من 70% من المحتالين على المساعدات الاجتماعية في النمسا هم من الأجانب

INFOGRAT – فيينا:
تزداد حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا، حيث تقوم وحدة خاصة في المكتب الفيدرالي للشرطة بمكافحة هذه الظاهرة. mيشغل منصب القيادة في هذه الوحدة أحد الأعضاء البارزين من ولاية كارنتن، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المشتبه بهم هم من الأجانب.

APA

وبحسب صحيفة kleinezeitung النمساوية، تعتمد العديد من الأسر على المساعدات الاجتماعية، ولكن تزداد الحالات التي يقوم فيها الأفراد بتقديم معلومات خاطئة للسلطات، ويشير برغيدير برنارد غابير، قائد وحدة مكافحة الاحتيال، إلى أن المساعدات مخصصة لمن هم في حاجة حقيقية وليس لمن يسعون للثراء على حساب المجتمع. ومنذ عام 2018، تمكن الفريق من كشف أكثر من 18,700 حالة احتيال، مما أنقذ الدولة من خسائر تزيد عن 112 مليون يورو. في عام 2018، تم تسجيل 700 بلاغ، بينما ارتفع الرقم إلى أكثر من 4400 بلاغ في عام 2023.

زيادة عدد المشتبه بهم الأجانب
تشير التحليلات إلى أن حوالي 70% من المشتبه بهم في قضايا الاحتيال هم من الأجانب. بينما كانت النسبة متساوية بين المواطنين والمهاجرين في عام 2017، وأصبح المهاجرون هم الأغلبية. وتمثل الجنسيات الأوكرانية، والأفغانية، والسورية، والصربية أكبر المجموعات.
الحيل الشائعة للمحتالين
تشمل الأساليب الشائعة التي يعتمدها المحتالون ما يلي:
  • عدم الإبلاغ عن الإقامات الخارجية أثناء تلقي المساعدات.
  • الحصول على المساعدات بوسائل غير قانونية عبر عناوين سكن وهمية.
  • إخفاء الأصول المالية والزيادة في الدخل.
  • تقديم معلومات كاذبة حول حالة العمل أو العمل غير المصرح به.
  • إخفاء الهوية الحقيقية (مثل إظهار عمر أقل للحصول على مزايا أعلى).
  • التلاعب بالحالة الصحية الحقيقية (مثل ادعاء العمى).
  • التلاعب بالوضع السكني الفعلي (عدم الإبلاغ أو التبليغ بشكل خاطئ في السجل).
  • تزوير الوثائق والشهادات للحصول على المساعدات.
شبكة لمكافحة الاحتيال
تتعاون وحدة مكافحة الاحتيال مع العديد من المؤسسات مثل وزارة المالية، والشرطة المالية، وصناديق التأمين الصحي، والسلطات المحلية. وتقوم الوحدة بإعداد تقارير يومية وتحليل أنماط الاحتيال الجديدة. كما أن هناك شبكة دولية تضم أكثر من 80 دولة لمساعدة جهود مكافحة الاحتيال.
تحقيقات ميدانية
تقوم الوحدة بإجراء عمليات تفتيش في المطارات لرصد حالات الإقامة غير المبلغ عنها، وهو أحد أكثر أشكال الاحتيال شيوعًا. ويقول غابير إن هناك تزايدًا في الحالات المتعلقة بالأوكرانيين الذين يتلقون المساعدات رغم عودتهم إلى وطنهم.
أهمية الإبلاغ
يتم اكتشاف المحتالين أيضًا من خلال المراقبة الروتينية والتقارير من الجيران والمعارف، ويعبر شلاشر عن أهمية الإبلاغ عن الشكوك، حيث يعتبر كل حالة تم كشفها خطوة نحو الوقاية والتقليل من الاحتيال.
عقوبات صارمة
من يتعمد تقديم معلومات خاطئة للحصول على المساعدات يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن. كما يمكن أن تفرض غرامات إدارية تصل إلى 4000 يورو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى