لدعم الصحافة.. الحكومة النمساوية تخصص صندوق بقيمة 20 مليون يورو

اتفقت الأحزاب الحاكمة في مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على نظام دعم جديد للصحافة في النمسا اضافة لأنظمة إعلانية جديدة.

رئيس تحرير INFOGRAT أ. أحمد مراد – وزيرة الاعلام والاندماج سوزانا راب ÖVP – المتحدث الرسمي باسم INFOGRAT أ. ممدوح مكين – الصورة في مقر الأكادمية الدبلوماسية في فيينا INFOGRAT

ناقش مجلس الوزراء اليوم الأربعاء حزمة دعم إعلامية جديدة سيتم إرسالها للتقييم، لتنظيم تمويل الصحافة، وسيقدم ما مجموعه 20 مليون يورو في صندوق التمويل الجديد، وتوضح الحكومة الاتحادية الأولويات التالية لذلك.

يعتمد هذا على عدد الصحفيين العاملين بموجب اتفاق جماعي أو ما يعادله من وظائف عالية الجودة، ويؤخذ عدد المراسلين الأجانب في الاعتبار في مقدار التمويل، تؤخذ في الاعتبار شروط الإطار الصحفي التالية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الصحافة:

► قانون التحرير

► نظام إدارة الأخطاء

► نظام ضمان الجودة

► خطط النهوض بالمرأة

ويجب منح التمويل بغض النظر عن تكرار النشر ونموذج المبيعات، وتتلقى المنتجات النقية عبر الإنترنت منحاً إذا استوفت المعايير المذكورة، وتهدف مجموعة متنوعة من تمويل المحتوى إلى دعم وسائل الإعلام التي تنقل قدراً كبيراً من الأحداث الإقليمية و / أو الاتحاد الأوروبي والمواضيع الدولية الأخرى.

كما يوفر الدعم الجديد للصحافة إمكانية التدريب والتعليم الإضافي للصحفيين.

سيتم تمويل معاهد التدريب والتعليم الإضافي كما في السابق، ولكن التمويل سيزداد الآن.

► مثل التدريب الحالي بدوام جزئي والتعليم الإضافي للصحفيين

► تشجيع التدريب الداخلي، مثل تدريس المحررين

زيادة تمويل الدروس في المدارس لزيادة الكفاءة الإعلامية من خلال المؤسسات التعليمية الإعلامية.

زيادة التمويل لأصحاب الوسائط إذا تم توفير اشتراكات مجانية للمدارس.

وافقت الحكومة الفيدرالية على قواعد الشفافية الجديدة للإعلانات، وفي المستقبل، يجب تسجيل جميع الإعلانات الحكومية أو تلك التي يتم تمويلها من القطاع العام في قاعدة بيانات مقابلة، وحتى الآن، تم تطبيق ما يسمى بحد أدنى قدره 5000 يورو لكل ربع سنوي، وسيتم التوسيع لتشمل أشكالًا أخرى من الإعلان (مثل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات / الملصقات خارج المنزل وإعلانات السينما.

تقول الحكومة الفيدرالية: “كلما زاد استخدام أموال الضرائب، كان لابد من تقديم المزيد من الأدلة” لذلك، تم الإعلان عن اللوائح الجديدة.

► في المستقبل، يجب إعداد تقرير الشفافية ونشره لكل حملة بحجم يزيد عن 150000 يورو – ويجب شرح الحاجة إلى المعلومات ومحتويات الحملة والمدة والميزانية والأهداف والمجموعات المستهدفة.

► لكل حملة تزيد قيمتها عن 750.000 يورو، بالإضافة إلى تقرير الشفافية، يجب إجراء تحليل الأثر ونشر النتائج – بعبارات ملموسة، وهذا يعني أنه يجب توضيح مدى دقة تحقيق المجموعات المستهدفة المحددة بواسطة الحملة و ما إذا كانت أهداف الاتصال قد تحققت.