النمسا تقر اللقاح الإلزامي من فبراير والتحقق منه من منتصف مارس مع غرامات 3600 يورو سنوياً

Heute – فيينا:

قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون التطعيم الإجباري اليوم الأحد، وهناك تغيير خطير في الحد الأدنى للسن.

قدمت الحكومة الفيدرالية، ظهر اليوم الأحد، مشروع قانون بشأن التطعيم الإجباري المثير للجدل ضد فيروس كورونا، وظهر المستشار كارل نيهامر (ÖVP) ووزير الصحة فولفغانغ موكشتاين (الخضر) والوزيرة الدستورية كارولين إدستادلر (ÖVP) أمام الصحافة وقدموا التفاصيل إلى الشعب.

وفي الجولة الإعلامية تم الإعلان عن تغيير حاسم! مع قانون التطعيم، تم الاتفاق الآن على أن الالتزام بالتطعيم ضد كورونا، ولن يسري من سن 14 كما كان مخططاً في الأصل، ولكن فقط من سن 18 عاماً.

-سيتم فحصه اعتباراً من 16 مارس: “يمكن فحص أي شخص، وإذا لم يتم تطعيمه، فعليه توقع توقيع غرامة”.

-التطعيم إلزامي لكل شخص فوق سن 18، والاستثناءات (التي يحددها الأطباء الوبائيون أو العيادات الخارجية أو المستشفيات المناسبة تقنياً) لـ: النساء الحوامل، والذين تعافوا لمدة 180 يوماً والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية.

-يتم تسجيل التطعيمات وأسباب الاستثناءات في سجل التطعيمات.

-ستقوم الشرطة بإجراء عمليات الفحص بنفسها، وإذا لزم الأمر، إبلاغ سلطات إدارة المنطقة.

-تتراوح العقوبة القصوى من 600 يورو (في الإجراء المختصر) إلى 3600 يورو (في الإجراء العادي).

-بعد أسبوعين من صدور الأمر الجزائي، يمكنك أن تُعفى من العقوبة بتلقيك لقاحاً لاحقاً.

-يجب ألا يكون هناك حبس احتياطي أو سجن بديل.

وقد ظهر مثل هذا التغيير في الفترة التي سبقت المفاوضات، وهناك أيضا تصحيح في العقوبات، وهذه ممتدة مع مرور الوقت، على سبيل المثال، ستكون هناك عقوبة ثانية فقط بمجرد أن تحكم المحكمة الإدارية للولاية بالعقوبة الأولى.

لذلك ستكون هناك عقوبة واحدة فقط في السنة، ودعت المسودة الأصلية إلى فرض عقوبات على متمردي اللقاحات على أساس ربع سنوي، وإنها حوالي غرامة تصل إلى 3600 يورو في السنة.

النساء الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم بلقاح بسبب وجود خطر ملموس وخطير على الحياة أو الصحة معفون من واجب التطعيم، حتى أولئك الذين تعافوا لمدة 180 يوماً.

كما أنه لا ينطبق على الأشخاص الذين، لأسباب طبية، لا يمكن أن يكون لديهم استجابة مناعية للتطعيم ضد كورونا والذين لم يطوروا استجابة مناعية للتطعيم بعد التطعيم ضد COVID-19 عدة مرات.

تلتزم الحكومة الفيدرالية و المستشار نهامر بتاريخ بدء التطعيم الإلزامي في بداية فبراير – على الرغم من أنه وفقاً لـ ELGA GmbH سجل التطعيم الرقمي الوطني، فإن التنفيذ الفني لتسجيل الاستثناءات في سجل التطعيم الوطني سيكون ممكناً فقط من أبريل.

IG