محكمة العدل الأوروبية تدين قانوناً نمساوياً يقوم على التمييز الديني
قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء بأن النمسا مخطئة في جعل يوم الجمعة العظيمة عطلة رسمية فقط لأعضاء بعض الكنائس المسيحية.
وتقول المحكمة إن النمسا بهذا تمارس تمييزاً على أساس الدين.
وقد أظهر القضية عميل سرّي يعمل لصالح إحدى شركات التحقيق في فيينا، وقد عمل يوم الجمعة العظيمة في عام 2015 ، ولم تقم الشركة بتعويضه عن ذاك اليوم بدفع المبلغ الإضافي المترتب، فقام برفع قضية عليها عام 2017.
وفي النمسا، يمنح القانون فقط أعضاء أربع كنائس حق الحصول على اليوم المقدس كيوم عطلة رسمي.
وحكمت محكمة العدل الأوروبية بكون ضمان أو دفع تعويضات عطل رسمية فقط للموظفين الذين ينتمون لهذه المذاهب الأربعة يشكل تمييزاً على أسس دينية وهو ممنوع بموجب القوانين الأوروبية.
كما طالبت المحكمة لضمان المساواة في التعامل بأن تقوم النمسا بإلزام الشركات الخاصة بإعطاء جميع موظفيها نفس العطل بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، حتى تقوم فيينا بتعديل قوانينها.
وحكمت المحكمة بعدم اعتبار التشريع محل المساءلة ضرورياً لحماية الحرية الدينية.
