سحب الجنسية النمساوية من 70 تركي ومازالت الإجراءات مستمرة بذلك

مايزال الآلاف من المواطنين الأتراك يحملون الجنسية المزدوجة حيث من خلال فحص الآلاف من الجنسيات المزدوجة الغير قانونية لم يتم الإبلاغ إلا عن حوالي 70 تركياً فقدو الجنسية النمساوية.

ورغم أن الكثير قد قدّم شكوى ضد ذلك، تنتظر الدول الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والموجودة حالياً في فورالبيرغ وڤيينا.

هذا الإجراء سيُبيّن ما إذا كان الآلاف من الأتراك المجنسين في النمسا مازالو يحتفظون بشكل غير قانوني بجنسيتهم الأساسية.

وكان حزب ال FPÖ وعقب الإستفتاء الدستوري التركي الذي جرى في شهر آذار من العام الماضي قد قدّم ورقة بيانات إلى وزارة الداخلية تبين من خلالها وجود عشرة آلاف تركي في النمسا، وفي شهر آب من العام الماضي طالب زعيم حزب الأحرار شتراخه من 20,000 مواطن تركي سحب جنسياتهم النمساوية لمشاركتهم في الإستفتاء التركي.

وبعد ذلك قام كلاً من المسؤولين عن قضايا المواطنة والولايات الفيدرالية بإجراء تحقيقات مكثفة وعمليات تقييم في حالات مشتبه بها اذ ماتزال هناك 18,000 حالة معلّقة.

كما تتعلق المسألة بأن يتم تقديم الأوراق من تركيا وعلى فترة ستة أسابيع وفي حين تعذّر إبطال الجنسية المزدوجة يتم إبطال الجنسية النمساوية بشكل تلقائي وإبلاغ الشخص المعني بقرار. هذا ويمكن للمتأثرين بذلك القرار اللجوء الى المحكمة الإدارية أو الدستورية.

ترجمة Sylvana Islam