لأول مرة في النمسا.. رسوم بطاقة الـ “E-Card” تطال معاشات أكثر من مليوني متقاعد
النمسا ميـديـا – فيينا:
يواجه المتقاعدون في النمسا أعباءً مالية إضافية غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، حيث من المقرر فرض رسوم البطاقة الصحية الإلكترونية E-Card على معاشات التقاعد لأول مرة، تزامناً مع إجراءات تقشفية وضريبية أخرى تهدف إلى ضبط الموازنة العامة للدولة.
خصم مباشر من معاشات نوفمبر
وفقاً للبيانات الصادرة عن Dachverband der Sozialversicherungsträger (اتحاد مؤسسات التأمين الاجتماعي)، سيتم البدء في تحصيل رسوم البطاقة الصحية الإلكترونية E-Card من المتقاعدين لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن كانت هذه الرسوم مقتصرة في السابق على فئة الموظفين والعمال فقط. وأفادت Pensionsversicherungsanstalt (هيئة تأمين المعاشات التقاعدية) بأن هذه الرسوم ستُقتطع بشكل مباشر من معاش شهر نوفمبر من عام 2026.
وسيشمل هذا الإجراء الجديد أكثر من مليوني متقاعد ومتقاعدة في مختلف الولايات النمساوية، في حين أعلنت السلطات عن استثناء وحيد يشمل الفئات الأكثر احتياجاً، وهم الأشخاص الذين يتلقون “منحة تعويضية” Ausgleichszulage (وهي مكمل مالي لأصحاب المعاشات المتدنية).
زيادة قيمة الرسوم إلى 26.85 يورو
شهدت رسوم البطاقة الصحية الإلكترونية بالفعل قفزة كبيرة في العام الماضي، حيث ارتفعت من 13.80 يورو لتصل إلى 25 يورو. وبناءً على التعديلات القانونية وقواعد القيمة التعديلية السنوية، سوف ترتفع هذه الرسوم مجدداً لتصل إلى 26.85 يورو لعام 2027، وهي القيمة ذاتها التي سيتم البدء في تحصيلها مسبقاً خلال شهر نوفمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة لتزيد من الضغوط الاقتصادية على كاهل المتقاعدين، لا سيما وأن عملية الخصم ستتم في شهر نوفمبر الذي لا يتضمن أي مكافآت أو مخصصات إضافية، وذلك بعكس شهر أكتوبر الذي يحصل فيه المتقاعدون عادة على معاشهم المضاعف (المكافأة الموسمية).
إجراءات تقشفية لضبط الموازنة العامة
تتزامن هذه الرسوم الجديدة مع حزمة من الإجراءات والتدابير التقشفية التي أقرتها الحكومة الاتحادية بهدف مواجهة العجز وضبط الموازنة العامة للدولة (Doppelbudget). وتأتي هذه الخطوات في وقت أقرت فيه السلطات بالفعل خفضاً في نسبة زيادة المعاشات المقررة للعديد من المتقاعدين لعام 2027، إلى جانب رفع نسبة مساهمة المتقاعدين في اشتراكات التأمين الصحي.
ووفقاً لتقارير منصة Finanz.at الاقتصادية، فإن هذه التغييرات المتلاحقة، المتمثلة في زيادة مقتطعات التأمين الصحي وتراجع نسب الزيادة السنوية للمعاشات، قد تكبد بعض المتقاعدين تكاليف إضافية غير مباشرة تصل إلى عدة مئات من اليورو سنوياً، مما يضع شريحة كبار السن في مقدمة الفئات المجتمعية المطالبة بالمساهمة الفعالة في خطة التقييد المالي الحكومية لتخفيف عجز الميزانية.