صناديق بريد صدئة وشركات وهمية.. الأمن النمساوي يتعقب شبكات الاحتيال الاجتماعي في بورغنلاند

النمسا ميـديـا – بورغنلاند:

تواجه الأجهزة الأمنية وسلطات مكافحة الاحتيال في النمسا ظاهرة مقلقة ومتنامية في مقاطعة بورغنلاند، تتمثل في التأسيس المتزايد لشركات الفرد الواحد (EPU) الوهمية التي لا تحقق أي عوائد أو مبيعات، وفقاً لما أوردته أيضاً مجلة “profil”. وتُشير تحقيقات الشرطة المالية إلى أن غالبية مالكي هذه الشركات هم من مواطنين يحملون جنسية الدولة الجارة المجر، والذين يُشتبه في استغلالهم لهذه الكيانات الصورية للحصول على مزايا وضمانات اجتماعية في النمسا بطرق غير مشروعة.

50 شركة في مبنى مهجور ببلدية “ريشنيتس”

رصد مكتب مكافحة الاحتيال النمساوي موقعاً يثير الكثير من الشبهات يقع مباشرة في الساحة الرئيسية لبلدية Rechnitz التابعة لمنطقة Oberwart. ففي داخل مبنى يبدو مهجوراً تماماً ولا يبرز منه سوى صندوق بريد أصابه الصدأ، تم تسجيل المقر الرئيسي لـ 50 شركة فردية. وفي هذا السياق، صرّح Wilfried Lehner، رئيس سلطة مكافحة الاحتيال، قائلاً: “يمكن الاستدلال على الوضع بوضوح بمجرد النظر إلى المظهر الخارجي للمبنى؛ هذا المكان لم يُصمم يوماً ليكون مقراً لشركة تجارية نشطة”.

مجمع مكاتب وهمي يثير ريبة السكان في “ماركت نويبوديس”

لم تقتصر الظاهرة على منطقة واحدة، بل امتدت الشبهات إلى بلدية Markt Neuhodis في منطقة Oberwart أيضاً، حيث لاحظ السكان منذ فترة طويلة ما يُسمى بـ “مركز المكاتب”. والمركز ليس سوى منزل متهالك يقع عند أطراف البلدة، يُفترض أنه يضم مقاراً للعديد من الشركات الفردية. ونقل رئيس بلدية المنطقة، Joachim Radics (من حزب الشعب ÖVP)، دهشة الأهالي قائلاً: “كان السكان يتساءلون باستمرار في عجب: كيف يمكن لشخص يأتي من الخارج، وتحديداً من الدولة المجاورة، أن يقوم بتسجيل 60 أو 70 شركة دون أن يتواجد أي أحد منهم هنا على أرض الواقع؟”.

تحقيقات الشرطة المالية وآلية الاحتيال على النظام الصحي

وفقاً لمعطيات التحقيق، تعتمد الحيلة على استخراج رخص تجارية رسمية لتسجيل هذه الشركات الصورية، مما يمنح أصحابها حق الدخول المباشر في منظومة التأمين الإلزامي في النمسا. وأوضح Wilfried Lehner أن هؤلاء يحصلون بموجب ذلك على تأمين ضد الحوادث وتأمين صحي شامل مقابل نحو 50 يورو فقط شهرياً، وهو سعر زهيد للغاية ولا يقبل المنافسة للاستفادة من أحد أفضل الأنظمة الصحية في أوروبا. وتواصل الشرطة المالية حالياً فحص وتتبع كافة الحالات المشبوهة، حيث يواجه أصحاب الشركات الوهمية الذين يثبت إدانتهم التزاماً قانونياً بإعادة كافة المبالغ والخدمات التي تحصلوا عليها.