بديون تصل لـ 2.6 مليون يورو وتُهديد 160 موظفاً.. افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لشركة طباعة وبلاستيك في النمسا السفلى
النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:
أعلنت شركة الطباعة والبلاستيك النمساوية “Ing. H. Gradwohl GmbH”، الواقعة في منطقة Melk، عن تعثرها المالي ودخولها في مرحلة الإعسار مجدداً. وحيث افتتحت محكمة مقاطعة St. Pölten الإقليمية، يوم الجمعة، إجراءات إعادة الهيكلة المالية للشركة بدون إدارة ذاتية. ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإن هذا الإعسار يلقي بظلاله ويؤثر بشكل مباشر على 160 موظفاً وعاملاً، بالإضافة إلى 140 من الدائنين.
وظائف على المحك والالتزامات المالية للشركة
وأفادت التقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن هناك ما يصل إلى 40 وظيفة في شركة الطباعة والبلاستيك “تخضع حالياً للمراجعة والتقييم” نتيجة هذه الأزمة. وتبلغ إجمالي الالتزامات المالية والديون المترتبة على الشركة نحو 2.6 مليون يورو، في حين لا يقابلها من الأموال السائلة والمتاحة سوى نحو 490,000 يورو. ورغم هذا العجز الواضح، إلا أن الخطط الحالية تهدف إلى استمرار تشغيل الشركة وعدم إغلاقها.
تاريخ التأسيس وأزمات سابقة أدت لتقليص الأنشطة
تأسست هذه الشركة العريقة في عام 1980، وتدير حالياً موقعين للإنتاج في Melk، بالإضافة إلى مصنع في منطقة Wimpassing an der Pielach التابعة لبريطة St. Pölten. ويُذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى التي تواجهها الشركة؛ إذ شهدت في عام 2022 افتتاح إجراءات إعادة هيكلة مماثلة بدون إدارة ذاتية أمام محكمة St. Pölten، والتي أُغلق ملفها في عام 2023 بعد الاضطرار إلى تصفية وإغلاق قطاعات حيوية بالشركة شملت الإنشاءات المعدنية، قطاع السيارات، وطباعة الأوفست.
أسباب الانتكاسة الجديدة وضغوط التكاليف المتزايدة
وبعد تحقيق تطور إيجابي مؤقت في البداية، واجهت الشركة خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظاً في حجم الطلب على منتجاتها، والذي تزامن مع “ارتفاع هائل ومستمر في التكاليف التشغيلية”. وأشار البيان إلى أن “الزيادات الكبيرة في الأجور والرواتب التي أقرت في السنوات الماضية شكلت عبئاً ثقيلاً للغاية على كاهل الشركة”. وعلاوة على ذلك، فشلت الشركة في تنفيذ جولة تمويلية جديدة كانت ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي، مما أدى في نهاية المطاف إلى حدوث اختناق حاد في السيولة النقدية.
استمرار العمل ومقترحات التسوية مع الدائنين
ووصف David Leisch، الممثل القانوني للمدين والشركة، الوضع الراهن بأنه “مشحون ومستقر للغاية في السوق”، مؤكداً أن استمرار الشركة في هذا المحيط الاقتصادي الصعب سيكون معقداً للغاية دون اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة، حيث يجري حالياً فحص كافة إمكانيات وخيارات خفض النفقات. ومن جانبها، طمأنت الشركة عملائها مؤكدة أنه “على الرغم من الوضع الصعب، فإن عمليات التشغيل مستمرة، وسيتم تلبية وتنفيذ كافة طلبات العملاء القائمة”.
ووفقاً لجمعيات حماية الدائنين النمساوية “AKV Europa” و”KSV1870″، عُرض على الدائنين تسوية تتضمن سداد حصة تبلغ 20% من قيمة الديون، على أن يتم دفعها خلال فترة عامين. وتم تعيين المحامي Markus Mayer من مدينة St. Pölten كمسؤول عن إدارة الإعسار وحراسة الشركة القضائية، وحُدد يوم 7 يوليو كآخر موعد لتقديم المطالبات المالية، على أن يُعقد اجتماع الدائنين وجلسة الفحص والتقرير في 21 يوليو، يليه التصويت النهائي على خطة إعادة الهيكلة في الأول من سبتمبر المقبل.
