الخارجية النمساوية تبدأ إجراءات سحب جوازات سفر صُدرت دون وجه حق بين عامي 2022 و2024

النمسا ميديا – فيينا:

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن رصد وبث شبكة من المخالفات والشبهات المتعلقة بآلية إصدار جوازات السفر النمساوية داخل مقر سفارتها في العاصمة البريطانية لندن، مما دفع الوزارة إلى التدخل العاجل وإحالة الملف بأكمله إلى الجهات الرقابية والأمنية المختصة للتحقيق في شبهات فساد محتملة، وذلك بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة بعد ظهر يوم الخميس.

اكتشاف التجاوزات وإحالة الملف إلى مكتب مكافحة الفساد

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية، فقد نجحت السفارة النمساوية في لندن في الكشف عن تلك التجاوزات غير القانونية في إطار عملية تدقيق ومراجعة استثنائية وشاملة؛ وعلى إثر ذلك، سارعت الوزارة باتخاذ إجراءات فحص إضافية “على الفور”، وتقدمت ببلاغ رسمي مشفوع بالمعطيات الأولية إلى المكتب الاتحادي للوقاية من الفساد ومكافحته (BAK). وأوضحت السلطات أن هذه المخالفات المرصودة تتركز تحديداً في وثائق وجوازات السفر التي جرى إصدارها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024.

توسيع دائرة التفتيش وإجراءات سحب الجوازات المزورة

وأكدت وزارة الخارجية أن عمليات التدقيق والرقابة السابقة التي خضعت لها المعاملات لم تسفر عن رصد أي مؤشرات إضافية لإصدار جوازات سفر بطرق غير مشروعة، كما أن حملات التفتيش والمراقبة التي جرى تعميمها وتوسيع نطاقها لتشمل بقية البعثات الدبلوماسية والجهات التمثيلية النمساوية في الخارج لم تظهر -حتى الآن- أي حالات اشتباه أخرى مماثلة. وأضاف البيان أنه بالتنسيق المباشر مع المكتب الاتحادي لمكافحة الفساد (BAK)، تم رسمياً تفعيل “الإجراءات القانونية اللازمة لسحب وإلغاء جوازات السفر التي ثبت إصدارها دون وجه حق”، في حين رفض متحدث باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (APA) تحديد العدد الدقيق للجوازات المتأثرة بهذه التدابير، مؤكداً امتناع الوزارة عن الخوض في تفاصيل إضافية تحسباً لعدم تعريض سير التحقيقات الجنائية والقضائية المستمرة للخطر.

تطوير الهياكل الرقابية والتعاون الأمني المستقبلي

وأشار البيان في هذا السياق إلى أن وزيرة الخارجية، Beate Meinl-Reisinger، كانت قد شكلت في العام الماضي لجنة متخصصة ومستقلة تُعنى بتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية والآليات الرقابية المعمول بها، حيث يتولى فريق عمل متعدد التخصصات داخل أروقة وزارة الخارجية مهمة تحليل ومراجعة الإجراءات الحالية المتبعة في إصدار جوازات السفر بهدف رصد الثغرات وتحديد فرص التحسين المتاحة. وضمن هذا المسعى، تجري الوزارة مشاورات وتنسيقاً مكثفاً مع وزارة الداخلية لبحث واعتماد تدابير أمنية وإدارية إضافية تضمن الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث والتجاوزات مستقبلاً.

المعارضة تطالب بـ “إيضاحات فورية” حول أسباب التحقيق

وفي أول رد فعل سياسي على المستجدات، طالب الأمين العام لحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، Michael Schnedlitz، عبر بيان رسمي، وزيرة الخارجية بتقديم “إيضاحات فورية وشاملة” للرأي العام حول ملابسات هذه القضية؛ حيث وجه Schnedlitz حزمة من الأسئلة المباشرة للوزارة مستفسراً: “ما هو السبب المباشر والدقيق الذي استدعى إجراء هذه ‘المراجعة الاستثنائية’؟ وهل كانت هناك شكوك مبنية على أسس ومعطيات واضحة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي طبيعة تلك الشكوك؟ وما هي النتائج الملموسة والنهائية التي تمخضت عنها عملية التدقيق هذه؟”.