القطاع التجاري النمساوي يطالب بإجراءات جذرية ضد المنتجات الصينية الرخيصة
INFOGRAT – فيينا:
يواجه التجار النمساويون موجة متزايدة من المنتجات الصينية الرخيصة عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يدفعهم إلى المطالبة بإصلاحات جذرية لضمان “العدالة والأمان” في الفضاء الرقمي.
APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يُحذر اتحاد التجارة النمساوي من أن “ما يصل إلى 35 رحلة جوية شحن جوي يوميًا من الصين” تُغرق السوق الأوروبية بالمنتجات الرخيصة، مما يُشكل عبئًا هائلاً على سلطات الجمارك ويُعيق قدرتها على إجراء عمليات التفتيش اللازمة.
مخاوف تتعلق بالجودة والأمان
تُثير المنتجات الصينية الرخيصة مخاوف تتعلق بجودة المنتجات وسلامتها، حيث تشير تقارير إلى “سوء التصنيف” و”نقص جودة البيانات” و”شكاوى حول سلامة المنتجات”.
ويطالب اتحاد التجارة النمساوي بخطة من ثماني نقاط لمعالجة هذه المشكلة، تشمل:
- إلغاء حدّ الإعفاء الجمركي: يُطالب الاتحاد بإلغاء حدّ الإعفاء الجمركي الحالي البالغ 150 يورو، مما يعني فرض رسوم جمركية على جميع السلع المستوردة من الصين.
- تعزيز الموارد البشرية: يُطالب الاتحاد بتخصيص المزيد من الموارد البشرية والمالية لسلطات الجمارك لتحسين عمليات التفتيش والرقابة.
- تحسين تبادل البيانات: يُطالب الاتحاد بتحسين تبادل البيانات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري.
- تتبع سلسلة التوريد: يُطالب الاتحاد بإنشاء نظام مُوحّد لتتبع سلسلة التوريد لجميع المنتجات المستوردة من الصين، مما يسمح بتحديد مصدر المنتجات ومراقبة جودتها.
- بناء قاعدة بيانات رقمية: يُطالب الاتحاد بإنشاء قاعدة بيانات رقمية للجمارك على مستوى الاتحاد الأوروبي لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء.
الآثار المترتبة:
تُسلط هذه الدعوات الضوء على التحديات التي تواجهها التجارة الأوروبية في مواجهة المنافسة الصينية الشرسة.
تُشير إلى الحاجة إلى إصلاحات جذرية في أنظمة الجمارك والضرائب في الاتحاد الأوروبي لمواكبة التطورات في التجارة الإلكترونية.
تُثير مخاوف بشأن سلامة المنتجات الرخيصة المستوردة من الصين وتأثيرها على صحة المستهلكين.
ملاحظات:
يُشير الاتحاد النمساوي إلى أن “نموذج التجارة الإلكترونية المباشرة” الجديد الذي نشأ في الصين خلال جائحة كورونا يُشكل تهديدًا خاصًا للتجارة الأوروبية.
يُؤكد الاتحاد على الحاجة إلى تعاون دولي لمكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري في التجارة الرقمية.
تُشير هذه القضية إلى أهمية حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة في عصر التجارة الإلكترونية.