وزارة العدل تفتح تحقيق حول شبهات اتفاق الشركات على زيادة أسعار الوقود في النمسا

ش أ – فيينا:

أكدت ألما زاديتش وزيرة العدل النمساوية اليوم أنه تم البدء في تحقيقات، حول ارتفاع أسعار الوقود المبالغ فيها في النمسا، للتأكد من عدم وجود أي اتفاقات أو تكتلات غير قانونية بين شركات الوقود.

وقالت زاديتش في تصريحات لها اليوم السبت أن الارتفاع الحاد في الأسعار بمحطات الوقود في الآونة الأخيرة لا يمكن تفسيره فقط من خلال أسعار النفط الخام والتي ارتفعت بدرجة أقل بكثير.

وأضافت زاديتش قائلة “لقد شهدنا جميعاً كيف انفجرت أسعار الوقود في النمسا في أعقاب بدء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ويجب التحقق من كيفية حدوث ذلك وضمان عدم وجود أي تلاعب من الشركات”.

وأشارت الوزيرة الى أنه يجب على الحكومة فعل كل ما في وسعها لدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى السيارة حيث لا ينبغي لأحد أن يستغل الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب خاصة.

وشدد الوزيرة على أن أجهزة حماية المستهلك ومراقبة المنافسة تلقى حاليا نظرة فاحصة على صناعة البترول مشيرة الى أنه من حيث المبدأ يمكن أن تكون الزيادات في الأسعار نتيجة السوق الحرة ومع ذلك يمكن أن تكون الأسعار المتزايدة نتيجة لسلوك غير قانوني وعلى سبيل المثال عندما تتفق الشركات مع بعضها على زيادة الأسعار بشكل جماعي.