جدل حول بيع اللحوم في النمسا السفلى يثيرها حزب الحرية

تحدثت الحاكم Johanna Mikl Leitner من حزب الأحرار بعد ظهر يوم الأربعاء حول المناقشات الدائرة المتعلقة بتشديد قواعد  اللحوم المذبوحة وأن على اليهود الذين يرغبون بأكل اللحم المذبوح على طريقتهم تسجيل قوائم زبائنهم.
وقالت في لقاء على قناة ORF بأن ذلك لن يحدث في النمسا السفلى بأن يقوم الزبون بالتسجيل أولاً، ولا يهم إن كانت تلك المبادرة من حزب الأحرار أو حزب الشعب، هذا موضوع حساس وأتوقع مناقشة واقعية.
 وكان قد تم إرسال رسالة في الخامس من هذا الشهر من قِبل قسم حماية البيئة في النمسا السفلى الى الهيئة اليهودية IKG توضح فيها أن ذبح الحيوانات من اليهود والمسلمين لأسباب دينية مسموح به فقط في ظل ظروف معينة، كما يشير الخطاب أنه يجب إظهار الإنتماء الى مجتمع ديني معترف به وذلك من خلال وثائق او مستندات تُظهر الانتماء الى مجتمع ديني.
من جهتها قامت الهيئة اليهودية بتفسير ذلك أن على المسالخ الاحتفاظ بقوائم عملائها، حيث قال رئيس الهيئة اليهودية Oskar Deutsch في صحيفة Mittagskournal ” إننا جميعنا نحب العيش في النمسا وهذا لن يجعلنا غاضبين من بعض الأشخاص، فإذا أراد حزب الأحرار ذلك فإنهم سيفعلونه ولكن ليست هي تلك الطريقة التي تدار بها الامور.
وكان لدى رئيس الهيئة الاسلامية Enis Buzar نفس الرأي حيث قال بأن ذلك هو إحدى الخطوات في محاولةٍ لتضييق الخناق على المجتمع الديني ونحن بالطبع لانريد ذلك والمجتمع اليهودي كذلك ، معتبراً مسألة التسجيل ذات إشكالية والتي لا تذكّر الا بأسوأ الأيام في النمسا.
هذا وينتقد كلاً من حزب الأحرار والحزب الأحمر بعضهما البعض حيث  أشار Gottfried Waldhaüsel من حزب الأحرار إلى رسالة عضو مجلس الولاية السابق في الحزب الاحمر Maurice Androsch والتي أُرسلت في شهر ايلول لعام 2017 الى الإدارة البيطرية للبلدية وذكر فيها عن الذبح بدون تخدير وأن دراسة الأسباب الدينية المقنعة يجب أن تستند دائماً على الحالة الفردية والشخص المحدد، كما يجب وجود طبيب بيطري عند الذبح وان يتم الذبح فقط في المسالخ المرخصة من قبل السلطة، وأنه يُحظر ذبح الحيوانات بدون تخدير إلا أنه فقط في الوصايا الدينية الملزمة او المحظورات لمجتمع ديني معترف به قانوناً فإن ذلك يجوز.
 وبالمقابل قال Androsch أن رسالته تشير فقط الى من يقوم بعملية الذبح بينما Waldhaüsel يريد انشاء قائمة بأسماء من يشتري اللحوم المذبوحة، فرسالتي الى السلطات تحدد فقط القواعد التي يجب ان يستوفيها الأشخاص الذين يقومون بعملية الذبح وكيف يتم تنفيذ إجراء التفويض من السلطة المختصة! في حين قال Waldhaüsel ان الطائفتين اليهودية والاسلامية يعيشان بالفعل مع المنهج المتّبع في النمسا وقد تم تأكيد ذلك من المحكمة الادارية.
هذا وقال رئيس نادي حزب الشعب Klaus Schneeberger أن حساسية الموضوع يجعل الأمر صعباً للغاية فرفاهية الحيوان هي أجندة اتحادية والدولة لا يمكنها إصدار مراسيم إلا بناءً على قانون حماية الحيوان.

ترجمة Sylvana Islam