خبراء الاقتصاد في النمسا يحذرون: “الرفاهية غير قابلة للاستدامة”!
INFOGRAT – فيينا:
يواجه الاقتصاد النمساوي تحديات كبيرة، حيث تتراجع الإنتاجية، وارتفعت معدلات البطالة في قطاعات الصناعة والبناء، وتأتي هذه الصعوبات في ظل انتقادات حادة للإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم المتسارع، ورغم أن معدل التضخم تراجع قليلاً، إلا أنه لا يزال يُقدر بحوالي 3.6% لعام 2024، وهو أعلى من المعدل في العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا التي يتوقع لها معدل تضخم يبلغ 2.4%.
APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، منذ عام 2019، ارتفعت القوة الشرائية في النمسا بنسبة 21.6%، لكنها لا تزال متخلفة عن المتوسط الأوروبي الذي بلغ 34.2%، وهذا الوضع يجعل النمسا في ذيل قائمة الأداء الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية.
“المشكلة ليست محلية فقط”
في مقابلة مع برنامج ZIB2، أوضح جابرييل فيلبيرماير، مدير معهد الأبحاث الاقتصادية wifo، أن الركود الاقتصادي في النمسا ليس ناتجاً فقط عن عوامل داخلية، وأشار إلى أن تأثيرات أزمة كورونا كانت أشد في النمسا نظراً لاعتمادها الكبير على قطاع السياحة، كما أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية أثرت بشكل أكبر على النمسا بصفتها دولة مصدرة، بالإضافة إلى اعتمادها على الغاز الروسي الذي زاد من حدة أزمة التضخم.
النمو لا يأتي مجاناً
أكد فيلبيرماير أن بعض الدول التي تبدو في وضع أفضل من النمسا الآن تمكنت من تحقيق نمو من خلال زيادة الديون، وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون ثمن، حيث أن العديد من الدول التي شهدت نمواً أعلى تكبدت ديوناً أكبر.
الأمل في التعافي
يؤكد فيلبيرماير أن النمسا كاقتصاد صغير تعتمد بشكل كبير على الظروف العالمية، وخاصة على ألمانيا، التي تعد الشريك التجاري الأكبر، أي تراجع في الاقتصاد الألماني يؤثر سلباً على النمسا.
ورغم ارتفاع نسبة الديون إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، يرى فيلبيرماير أن هذا المستوى ليس غير مسبوقاً، ويعتقد أن النمو الاقتصادي هو المفتاح للتغلب على التحديات المقبلة، مثل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومواجهة مشكلة الشيخوخة السكانية.
أدوات الحكومة المقبلة
أشار فيلبيرماير إلى ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وزيادة فرص العمل بدوام كامل، وتحسين تنافسية الصناعة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة وتتطلب تضحيات كبيرة، مؤكداً أن على الحكومة المقبلة، أيًا كان شكلها، أن تتحمل هذه المسؤولية.