البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لوزير المالية النمساوي Brunner
INFOGRAT – فيينا:
وافق البرلمان الأوروبي على ترشيح النمساوي Magnus Brunner من حزب الشعب (ÖVP) لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبي الجديد لشؤون الهجرة. وفي جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، عرض برونر خططه للإدارة الجديدة، وأثار مفاجأة بموقفه المؤيد للانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، حيث اختلف عن توجه حزبه الذي يعارض هذا الانضمام. حصل برونر في نهاية الجلسة على تأييد أغلبية الأعضاء لتولي المنصب.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في جلسة استماع لجنة “الحريات المدنية، والعدالة، والشؤون الداخلية”، شدد برونر على التزامه بتفعيل حزمة سياسات اللجوء والهجرة بحلول عام 2026، والعمل على تسريع عمليات الترحيل. ورغم موقف حزبه، أكد دعمه لإدماج رومانيا وبلغاريا بالكامل ضمن منطقة شنغن، معتبرًا أن الدول الأعضاء تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الهدف، خاصة بعد التحسن الملحوظ في الحوار مع الدولتين.
أولويات السياسة الأمنية وتعزيز التعاون الدولي
أشار برونر إلى نيته تقديم خطة قانونية لسياسات الترحيل قريبًا، مع تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال، فضلًا عن فتح مسارات قانونية للمهاجرين للوصول إلى سوق العمل الأوروبي. وأكد أيضًا على أهمية رقمنة وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لتعزيز الأمن.
موقف متوازن تجاه مراكز الترحيل
وعند سؤاله عن مراكز الترحيل في الدول الثالثة، لم يستبعد برونر الفكرة، لكنه شدد على أن أي إجراء من هذا النوع يجب أن يتم بطرق إنسانية وقانونية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية، مضيفًا أنه “يجب أن تقرر أوروبا مسارها، لا المهربون”.
البرلمان يمنحه الثقة رغم التحفظات
رغم تحفظ بعض النواب على ردود برونر، وافق البرلمان على ترشيحه بعد حصوله على أغلبية الثلثين في لجنة الشؤون الداخلية. وأكدت مصادر برلمانية أن تحالف الأحزاب الكبيرة، من ضمنها EVP، S&D، Renew وEKR، دعموا ترشيحه، في حين امتنعت الكتلة الخضراء عن التصويت، وصوتت الكتل اليمينية المتطرفة واليسارية ضده.
تحديات تواجه بعض المرشحين الآخرين
فيما حصل العديد من المرشحين الآخرين على الضوء الأخضر، يواجه بعضهم تحديات كبيرة، مثل Raffaele Fitto من إيطاليا وOliver Varhelyi من المجر. تعترض بعض الكتل السياسية على ترشيحهما بسبب مخاوف من انحيازهم لأجندات وطنية تؤثر على سياسة الاتحاد، ما قد يهدد حصولهما على الثقة البرلمانية.
