Rosenkranz يبدأ مشاورات مع المخابرات بعد تقارير عن وجود متطرفين في البرلمان النمساوي

النمسا ميـديـا – فيينا:

أفادت التقارير الصادرة اليوم الأربعاء أنه لن يتم في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات توسيع نطاق التدقيق الأمني لموظفي البرلمان النمساوي، وذلك رغم الكشف مؤخراً عن خضوع أكثر من عشرة موظفين لدى نواب من حزب الحرية (FPÖ) لرقابة هيئة حماية الدستور. وتأتي هذه التطورات بعد تحقيقات صحفية نشرها برنامج “Report” التابع لإذاعة ORF وصحيفة “Der Standard” في نهاية أبريل الماضي، أشارت إلى وجود علاقات لهؤلاء الموظفين بمجموعات “الهوية” التي يصنفها الأمن بأنها يمينية متطرفة.

المشاورات الأمنية والبحث عن حلول قانونية

صرح رئيس المجلس الوطني، Walter Rosenkranz (من حزب الحرية)، عقب اجتماع رئاسة المجلس، بأنه يعتزم أولاً التشاور مع “مديرية أمن الدولة والاستخبارات” (DSN). وأكد Rosenkranz لـ “Ö1-Mittagsjournal” أن التقارير الصحفية وحدها لا تكفي لاتخاذ قرارات، مشيراً إلى أن أي تغيير في هذا الصدد يتطلب تعديلاً قانونياً لقانون موظفي البرلمان، وهو أمر يمكن تحقيقه عبر الأغلبية البسيطة في المجلس الوطني لفرض الفحص الأمني.

تباين المواقف الحزبية

أثارت القضية ردود أفعال متباينة بين الكتل البرلمانية:

• الحزب الاشتراكي (SPÖ): رفضت Doris Bures، النائبة الثالثة لرئيس المجلس الوطني، التعديلات القانونية الفورية، معتبرة أن الكرة في ملعب حزب الحرية لاتخاذ استنتاجات ديمقراطية ذاتية لحماية البرلمانية والديمقراطية.
• حزب نيوس (NEOS): رأى النائب Nikolaus Scherak أنه بينما يجب أن تحتفظ الكتل بحرية اختيار موظفيها، ينبغي فحص الإمكانيات القانونية لتقييد الوصول إلى المعلومات المصنفة والسرية في اللجان الفرعية.
• حزب الخضر: طالبت Sigrid Maurer، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية، حزب الحرية باتخاذ إجراءات حازمة، مشددة على أن “أعداء الدستور ليس لهم مكان هنا”.
• حزب الشعب (ÖVP): لم يصدر عن الحزب أي تعليق رسمي حتى الآن.

خلفية الرقابة الأمنية

استندت التقارير الأمنية المسربة في نهاية أبريل إلى رصد علاقات وثيقة بين الموظفين المعنيين وحركة “الهويين” اليمينية المتطرفة، مما وضع نزاهة الوصول إلى المعلومات الحساسة داخل أروقة البرلمان تحت مجهر التساؤل والجدل السياسي.