قمة شتايرمارك للحد من البيروقراطية.. خطة نمساوية موسعة لتسريع المعاملات الرسمية ورقمنتها

النمسا ميـديـا – شتايرمارك:

شهدت العاصمة الإقليمية غراتس، يوم الإثنين، انعقاد ما يُعرف بـ “قمة الحد من البيروقراطية” (Entbürokratisierungsgipfel)، حيث التقى سكرتير الدولة Josef Schellhorn (من حزب NEOS) مع ممثلين بارزين عن حكومة الولاية. وهدفت القمة إلى صياغة وتطوير حزمة من التدابير الفعالة الرامية إلى تقليص الإجراءات والمعاملات الإدارية الرسمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

شراكة موسعة لتسهيل الإجراءات الإدارية

احتضنت القاعة التاريخية “Rittersaal” في مقر حكومة الولاية (Landhaus) الاجتماع الرفيع، حيث التقى سكرتير الدولة Schellhorn بما يُعرف بـ “شراكة تعزيز الموقع الاقتصادي” (Standortpartnerschaft)، وهي مجموعة موسعة تضم أعضاء حكومة ولاية شتايرمارك بالكامل، وممثلي الغرف التجارية والمهنية، وممثلي المدن والبلديات، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات العمال (ÖGB)، وهيئة سوق العمل (AMS)، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد العليا في الولاية.

ومن جانبه، شدد مستشار الشؤون الاقتصادية في الولاية Willibald Ehrenhöfer (من حزب الشعب ÖVP) على الأهمية البالغة لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية على مستويي الولاية والاتحاد (الحكومة الفيدرالية) على حد سواء؛ حيث صرح قائلاً: «هذا يعني أنه يتعين علينا العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية. كما يجب على المستوى الاتحادي أيضاً الحرص على تصميم وتطوير إجراءات معينة لتكون بأبسط صورة ممكنة، وذلك بهدف تمكين القطاع الاقتصادي من ممارسة نشاطه بكفاءة مجدداً».

مكاسب ملموسة للمواطنين وتطلعات مستقبلية

أوضحت نائبة حاكم الولاية Manuela Khom (من حزب الشعب ÖVP) أن ثمار هذه الإدارة الأكثر كفاءة ستعود بالنفع المباشر على جميع مواطني ولاية شتايرمارك. وأكدت في حديثها قائلة: «في كل مرة يتعامل فيها المواطن مع المرفق العام والخدمة المدنية، ستسير الأمور بشكل أسرع قليلاً، وستكون أكثر سهولة، وهناك سيشعر المواطن بالفرق».

وفي سياق استعراض التقدم المحرز، أشار سكرتير الدولة Schellhorn إلى وجود خطوات وإنجازات فعلية تم تحقيقها بالفعل في هذا الصدد. وأوضح Schellhorn قائلاً: «لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تسريع الإجراءات المتعلقة بالقانون التجاري، وقانون المنشآت والمرافق، والقانون الإداري العام. هناك ملفات محددة قطعت شوطاً كبيراً، ولكن يتعين علينا فقط زيادة السرعة قليلاً». وتقرر تشكيل عدة مجموعات عمل متخصصة لمواصلة صياغة هذه التدابير وضمان تنفيذها على أرض الواقع بشكل سريع.