استطلاع: 14% من الأطباء في فيينا تعرضوا لتهديدات عبر الإنترنت

شهدت النمسا تزايدًا ملحوظًا في التهديدات والعدوانية ضد الأطباء عبر الإنترنت، وفقًا لنتائج استطلاع أجرته غرفة أطباء فيينا. وكشف الاستطلاع أن أكثر من نصف الأطباء المشاركين تعرضوا لتقييمات غير مبررة، في حين أفاد 14% منهم بأنهم كانوا ضحايا لخطاب الكراهية الرقمي، وهو اتجاه آخذ في التصاعد بسرعة.

وأعلنت غرفة الأطباء عن إطلاق مكتب “الكراهية على الإنترنت” (Hass im Netz)، الذي يقدم دعمًا قانونيًا ونفسيًا مجانيًا للمتضررين.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، صرّح رئيس غرفة أطباء فيينا، يوهانس شتاينهارت، أن العتبة الأخلاقية للإهانات، والتعليقات المهينة، وحتى التهديدات بالعنف أصبحت منخفضة جدًا في الإنترنت. وأشار إلى أن الأطباء يتعرضون بشكل متكرر لتقييمات سلبية غير عادلة، مما يؤدي إلى إضرار بسمعتهم وأعمالهم، حيث أكد ثلث المشاركين في الاستطلاع أن هذه التهجمات أثرت سلبًا على حياتهم المهنية.

دعم قانوني عبر مكتب “الكراهية على الإنترنت”

يعمل المكتب الجديد كمحطة أولى لمساعدة الأطباء، حيث يقدّم خبراء قانونيون تقييمًا أوليًا بشأن الإجراءات القانونية المحتملة. وأكدت غرفة الأطباء أن الخطوات القانونية مثل رفع الدعاوى القضائية تبقى مسؤولية الأطباء أنفسهم، لكن المكتب يزوّدهم بنماذج رسمية لطلبات حذف المحتوى المسيء.

إجراءات قانونية ضد التشهير

استعانت غرفة الأطباء بمحامية الإعلام ماريا فيندهاجر، التي أكدت أن انتهاكات حقوق الشخصية الواضحة يمكن التصدي لها قانونيًا عبر تحذيرات رسمية ودعاوى قضائية، لا سيما عندما تتعلق بمراجعات وتقييمات تضر بالسمعة والمهنة.

إضافة إلى ذلك، يواجه العديد من الأطباء ضغوطًا نفسية جراء هذه الهجمات، لذلك يُقدَّم لهم أيضًا دعم نفسي وعلاج نفسي مجاني لمساعدتهم على التعامل مع التوتر الناجم عن الاعتداءات الرقمية.

المرضى مستاؤون بسبب طول فترات الانتظار

من جهتها، أشارت نائبة رئيس غرفة الأطباء، نغمه كمالييان-شميت، إلى أنها شخصيًا تلقت تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني خلال جائحة كورونا. وشددت على أهمية أن يشعر الأطباء بالأمان في عياداتهم، معتبرةً أن أحد الأسباب الرئيسية لغضب المرضى هو نقص الخدمات الصحية وطول فترات الانتظار، وليس بسبب الجائحة، التي لم تعد تلعب دورًا رئيسيًا في الأمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى