الحجاب و”الإسلام السياسي”.. تحديات أمام مفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية

INFOGRAT – فيينا:
طرح حزب الشعب النمساوي (ÖVP) قائمة مطالب شاملة خلال مفاوضاته مع حزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS) لتشكيل حكومة “اشارة المرور”. وتركز هذه المطالب على قضايا الأمن، الهجرة، والاندماج، مع التركيز على مواجهة “الإسلام السياسي” وتعزيز الشفافية في الأنشطة الدينية للمسلمين في النمسا. وتعتبر هذه المطالب خطوة جوهرية، تهدف إلى تقديم حلول صارمة لموضوعات أثارتها سابقًا الأحزاب اليمينية، لا سيما حزب الحرية (FPÖ)، الذي يسعى التحالف الحاكم المرتقب إلى إقصائه عن السلطة.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، كان من أبرز النقاط في قائمة المطالب، الدعوة إلى إعادة حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا. هذا الإجراء كان قد طُبّق سابقًا من قبل حكومة يقودها المستشار السابق Sebastian Kurz، لكنه أُلغي في عام 2020 بقرار من المحكمة الدستورية، لكونه يستهدف الإسلام تحديدًا وينتهك مبدأ المساواة. وأوضح Karl Mahrer، رئيس حزب الشعب في فيينا، أن الحجاب يُعتبر “رمزًا للاضطهاد” في بعض العائلات المحافظة، حيث يتم ارتداؤه تحت ضغط اجتماعي.
إضافة إلى ذلك، يطالب الحزب بإجراء إصلاحات على قانون الإسلام، تشمل فرض شفافية مالية على المجتمعات الإسلامية والمساجد والجمعيات الدينية، للتأكد من مصادر تمويلها. ويدعو الحزب أيضًا إلى إغلاق المساجد التي يثبت تورطها في نشر التطرف أو تحويلها إلى مراكز لتجنيد الإرهابيين، مشيرًا إلى الحاجة لتعديلات في قوانين الجمعيات والحق في التجمع لتحقيق هذا الهدف.
مواجهة “الإسلام السياسي”
يسعى حزب الشعب إلى إقرار قانون جديد يحظر “الإسلام السياسي”، على غرار قانون حظر النازية. هذا الاقتراح يحظى بدعم من بعض قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مثل رئيس الحزب الإقليمي في النمسا السفلى، Sven Hergovich، الذي طالب بإجراءات مماثلة في أغسطس الماضي.
إصلاحات الجنسية وتعزيز الرقابة الأمنية
من بين النقاط الأخرى في قائمة المطالب، أبدى حزب الشعب استعداده لدعم تخفيض حد الدخل المطلوب للحصول على الجنسية النمساوية، وهو مطلب أساسي لحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفقًا لوثيقة المطالب، فإن الحزب يوافق على خفض الحد الأدنى من الدخل إلى 1,217 يورو بعد خصم النفقات الشهرية، بشرط أن يكون المتقدمون قادرين على إعالة أنفسهم بشكل دائم.
في المقابل، شدد الحزب على ضرورة تعزيز الرقابة على المتقدمين بطلبات الجنسية، خاصة لمن يشتبه في عدم اندماجهم بشكل كامل. تشمل هذه الإجراءات السماح لجهاز حماية الدولة (DSN) بفحص أنشطتهم الرقمية، بما في ذلك حساباتهم على الإنترنت.
التحالف على المحك
هذه المطالب تشكل تحديًا كبيرًا لتحالف “اشارة المرور”، حيث من المتوقع أن تواجه مقاومة من الاشتراكيين الديمقراطيين والنيُوس. وبينما يعتبر البعض أن هذه المطالب تعبر عن موقف تفاوضي قوي، يرى آخرون أنها قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، خصوصًا أن التحالف يسعى لتجنب تكرار سيناريوهات تعطل تشكيل الحكومة كما حدث في الماضي.