الحكومة النمساوية تعلن اتفاقاً مبدئياً على موازنة 2025–2026 وسط تحديات اقتصادية
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة التوصّل إلى اتفاق مبدئي بشأن الموازنة العامة المزدوجة لعامي 2025 و2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الخميس في فيينا، حيث أكّد وزير الدولة Alexander Pröll (ألكسندر برول) المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP) أنّ الحكومة “اتفقت من حيث الجوهر” على تفاصيل الموازنة، في حين أضافت منسقة الحكومة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) Michaela Schmidt (ميخائيلا شميدت): “لقد رصدنا مبلغ 6.4 مليار يورو”، ومع ذلك، بقيت تفاصيل المشروع طي الكتمان حتى موعد الخطاب الرسمي حول الموازنة المقرر يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، اتّفقت الحكومة، بما في ذلك وزير الدولة من حزب NEOS Josef Schellhorn (يوسف شيلهورن)، على أنّ إعداد هذه الموازنة شكّل مشروعاً بالغ الصعوبة في ظلّ الظروف الراهنة، إلا أنّه نُفّذ “بثقة وتعاون”، ووصف شيلهورن “الإرث” المالي بأنه “ثقيل للغاية”، في حين ذكّرت شميدت أنّ حجم العجز لم يكن معروفاً حتى لحظة أداء الحكومة اليمين الدستورية.
أربع ركائز أساسية لخطة الموازنة
عرض Pröll أربع توجهات أساسية تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد ما وصفه بـ”أكبر حزمة مالية في العقود الأخيرة”، وهي:
- التركيز على “الأداء بدلاً من الإفراط في الدعم الحكومي”،
- السعي إلى “إعادة التوازن بشكل عادل”،
- الاستثمار في مستقبل البلاد،
- تنفيذ إصلاحات هيكلية وإدارية.
أكثر من مليار يورو من وفورات الإدارة
أكّد Pröll أن القطاع العام سيساهم في سد العجز المالي بمقدار 1.1 مليار يورو خلال العام الجاري، و1.3 مليار يورو في عام 2026، إلا أنّه لم يُفصح عمّا إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في الزيادة المتفق عليها في رواتب الموظفين الحكوميين والتي تفوق معدل التضخم، وقد أشار إلى تصريحات المستشار Christian Stocker (كريستيان شتوكر) من حزب الشعب (ÖVP) يوم الأربعاء، الذي أبقى “جميع الخيارات مفتوحة”. كما تمّ التأكيد على أنّ عدد الوظائف في القطاع العام لن يزداد بشكل عام.
رفض نقابي لتعديل الزيادة في الأجور
من جانبها، رفضت نقابة الخدمة العامة (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst – GÖD) بشكل قاطع أي تعديل على الاتفاق الخاص بالرواتب، وقالت النقابة في منشور على منصة X: “اتفاقية الرواتب أُبرمت وهي سارية المفعول”. وتنصّ الاتفاقية على أن رواتب عام 2026 ستزيد بنسبة 0.3% فوق معدل التضخم، وذلك بعد أن كانت زيادة هذا العام بنفس النسبة لكن أقل من التضخم، ووصفت النقابة الاتفاق بأنه “تعبير عن التقدير لعمل أولئك الذين يضمنون استمرار الدولة”. وحصل هذا الموقف على دعم من حزب الخضر.
آمال على إصلاح إداري شامل
أعرب Schellhorn عن تفاؤله بشأن تحقيق تقدم في ملف إصلاح الإدارة العامة، مشيراً إلى أن Wilfried Haslauer (فيلفريد هاسلاور)، رئيس مؤتمر حكام الولايات، وJohannes Pressl (يوهانس بريسِل)، رئيس اتحاد البلديات، أبديا استعدادهما للإصلاح. وقال: “هناك الكثير من التفاؤل”، مشدداً على أنّه “علينا بعد إقرار الموازنة مباشرة أن نبدأ بتطهير الغابة الكثيفة من نظام الدعم – علينا استخدام المَناجل”.
“نصيب عادل” للجميع من ناحية الإيرادات
وشدّدت Schmidt على أنّ الحكومة لم تكتفِ بخفض النفقات، بل اتّخذت أيضاً خطوات لزيادة الإيرادات، قائلة: “كان هدفنا أن يُسهم الجميع بنصيب عادل”، مشيرة إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة، بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على البنوك. من جانبه، أقرّ Pröll أنّ الحكومة كانت في الماضي “سخية جداً” في بعض الأمور، مستشهداً بـ”مكافأة المناخ” و”إجازة التعليم” كمثالين، مؤكداً أن المكافأة وحدها تُكلّف ميزانية الدولة ملياري يورو.
أرقام إجمالية بلا تغيير
بقيت الأرقام الإجمالية المعلنة سابقاً دون تغيير. فالخطة تقضي بتوفير 6.4 مليار يورو هذا العام، مع إضافة 8.7 مليار يورو في العام المقبل. ولم تُكشف أية تفاصيل جديدة يوم الخميس، حيث أشار Pröll إلى أنّ الصياغة القانونية النهائية للموازنة ستُستكمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
