الكشف عن يانصيب فاخر غير قانوني في فيينا وضبط 800 ألف يورو من الأرباح السوداء مع عصابة صربية
فيينا – INFOGRAT:
أدّت مداهمة نفّذتها الشرطة في حي (Floridsdorf) في فيينا إلى وضع حد مفاجئ ليانصيب إلكتروني غير قانوني، كانت تُعرض فيه جوائز فاخرة مثل سيارات فارهة وساعات Rolex باهظة الثمن، حيث تم الكشف عن أرباح غير مصرّح بها تتراوح قيمتها بين 600.000 و800.000 يورو، وفقًا لما أعلنته اليوم وزارة المالية النمساوية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أسفرت العملية الأمنية عن الاشتباه في 12 شخصاً يواجهون الآن غرامات مالية كبيرة وإجراءات قانونية تتعلق بإقامتهم، إذ تبيّن أنهم يقيمون في النمسا بشكل غير قانوني. وبحسب الوزارة، فإن الشبكة الإجرامية كانت تروّج لليانصيب عبر الإنترنت، خصوصًا على منصة “فيسبوك”، حيث تم بيع آلاف التذاكر مقابل وعود بربح سيارات وساعات فاخرة.
مئات المشاركين في أنحاء أوروبا
شارك في هذا اليانصيب المزيّف مئات الأشخاص من مختلف أنحاء أوروبا، دفع بعضهم ما يصل إلى 100 يورو مقابل التذكرة الواحدة، وفق ما أفاد به متحدث باسم كاتبة الدولة للشؤون الاقتصادية باربارا أيبينغر-ميدل (Barbara Eibinger-Miedl) المنتمية إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP). وكان المشاركون يرسلون الأموال إما مباشرة إلى المتهم الرئيسي البالغ من العمر 30 عامًا، أو يشترون التذاكر من مقرّ اليانصيب، الذي كان يقع في مبنى سكني عادي في الحي الحادي والعشرين بفيينا.
وقد بدأت التحقيقات بمشاركة مكتب الشرطة الجنائية في فيينا (Landeskriminalamt Wien) والشرطة المالية (Finanzpolizei)، وفي 26 مارس نُفّذت المداهمة بالتعاون مع وحدة العمليات الخاصة “فيغا” (WEGA)، ووحدة الطوارئ، والقيادة العامة للشرطة.
كلب بوليسي يعثر على ساعات Rolex مخبأة
خلال المداهمة، سلّم المشتبه بهم ساعة واحدة فقط من نوع Rolex طوعًا، غير أن كلب الجمارك المدرب “آيك” (Ike) تمكّن من اكتشاف ساعتين أخريين مخبأتين في خزانة ملابس. وبحسب السلطات، عُثر في مقرّ اليانصيب على سجلات دقيقة توثّق الإيداعات المالية للمشاركين، ما سمح بإثبات أرباح سوداء تُقدّر بما بين 600.000 و800.000 يورو. وقد تمت مصادرة الساعات الثلاث كجزء من إجراءات تأمين الضريبة غير المدفوعة على أنشطة المقامرة.
دعاوى مدنية محتملة ضد المنظمين
من المنتظر أن يواجه منظمو هذا اليانصيب غير القانوني إجراءات مالية صارمة بموجب قانون المقامرة النمساوي، إضافة إلى تبعات قانونية متعلقة بوضعهم القانوني، حيث أن جميع المشتبه بهم يحملون الجنسية الصربية وكانوا يقيمون في البلاد دون تصاريح رسمية. وأكدت السلطات أن المشاركين يملكون الحق في اتخاذ إجراءات قانونية مدنية ضد المنظمين.
وفي بيان رسمي، نوّه وزير المالية ماركوس مارتر باور (Markus Marterbauer) وباربارا أيبينغر-ميدل بنجاح العملية، مشيرين إلى أن “هذا النجاح في التحقيق يُظهر مرة أخرى مدى وقاحة شبكات المقامرة غير القانونية في التحايل على القوانين وتحقيق أرباح طائلة على حساب الدولة”.
