المفوضية تفتح عدة إجراءات قانونية ضد النمسا تمهيداً لتحكيم قضائي أوروبي
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن مباشرتها عدة إجراءات لانتهاك المعاهدات ضد جمهورية النمسا، وذلك بسبب إخفاقها في الالتزام بعدد من المتطلبات القانونية والتنظيمية على المستوى الأوروبي، تتعلق بالتحديثات الجمركية، وتشريعات العمل، والبيئة، والتعاون الدولي، وبشكل خاص في مجال النقل الجوي والمائي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، باشرت المفوضية الأوروبية إجراءً قانونياً ضد النمسا وخمس دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، بسبب تقصيرها في الالتزام بإنشاء وتشغيل نظام الجمارك الإلكتروني الخاص بـ”الحجز المؤقت” في قطاع النقل الجوي، وكذلك النظام الوطني للإستيراد. وقد كان من المفترض أن يدخل هذا النظام حيز التشغيل الكامل في جميع الدول الأعضاء بنهاية عام 2023، إلا أن النمسا لم تلتزم بالإطار الزمني المحدد.
استخدام نمساوي لصيغ بيانات قديمة وعدم تزويد بروكسل بالمعلومات الجمركية الكاملة
وفي إطار القضية ذاتها، شملت الإجراءات ضد النمسا أيضاً إخفاقها، إلى جانب خمس دول أوروبية أخرى، في تزويد بروكسل بالبيانات الجمركية الكاملة، والتي كان يجب إرسالها عبر النظام الرقمي SURV3 – وهو نظام تديره المفوضية الأوروبية – وذلك بحلول الأول من يناير 2024. وأكدت المفوضية أنّ الدول المعنية لا تزال تستخدم صيغ بيانات قديمة ومختصرة، وهو ما يتعارض مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لتحديث البنية التحتية الرقمية للجمارك.
إخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بساعات العمل في شركات مملوكة للدولة
طالبت المفوضية أيضاً النمسا بضرورة الامتثال الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتنظيم ساعات العمل. وأشارت المفوضية إلى أنّ التشريعات النمساوية تتضمن “ظروف عمل غير ملائمة” للعاملين في مؤسسات تمتلك الدولة جزءاً منها مثل Österreichische Post (شركة البريد النمساوي) وTelekom Austria (شركة الاتصالات النمساوية)، وبالأخص فيما يتعلق بفترات الراحة اليومية، والتعويض عن الإجازات، والإجازات المرضية، والإجازات السنوية المدفوعة الأجر. وقررت المفوضية في هذا السياق فتح إجراء انتهاك ضد النمسا لعدم امتثالها للتوجيهات الأوروبية ذات الصلة.
رسائل رسمية من المفوضية الأوروبية وتحذير من التصعيد إلى المحكمة الأوروبية
في جميع الحالات المذكورة، أرسلت المفوضية الأوروبية ما يُعرف بـ “خطابات الإخطار الرسمي” إلى الدول المعنية، ومنحتها مهلة زمنية مدتها شهران للرد وتقديم ما يثبت معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها. وإذا لم تتلق المفوضية رداً مُرضياً، فإنها قد تقرر إصدار رأي مفصل تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية (EuGH).
رفع دعوى قضائية بسبب خلافات في لجنة نهر الدانوب
رفعت المفوضية الأوروبية بالفعل دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد كل من النمسا وألمانيا والمجر، وذلك على خلفية نزاع حول الصلاحيات داخل لجنة الدانوب (Donau-Kommission). وتتهم المفوضية هذه الدول بعدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي، عندما صوّتت في عام 2021 داخل لجنة الدانوب لصالح قرار يتعلق بالاعتراف بوثائق طواقم السفن، رغم أن هذا الشأن يخضع للتشريعات الأوروبية.
تحذير إضافي بسبب عدم تنفيذ توجيه تقييم الأثر البيئي (UVP-Richtlinie)
كما وجهت المفوضية تحذيراً للنمسا والمجر، بسبب تقاعسهما عن التنفيذ السليم لتوجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بتقييم الأثر البيئي (UVP-Richtlinie). ووفقاً للتشريعات المعدلة، يتوجب على المشاريع الإنشائية والتنموية الكبرى في الاتحاد الأوروبي أن تخضع لتقييم بيئي شامل قبل انطلاقها. وأشارت المفوضية إلى أنّ التشريعات النمساوية الحالية لا تضمن إجراء هذا التقييم بالشكل المناسب.
