النظام الصحي الإلكتروني في النمسا يتوسع تدريجياً ليشمل بيانات جديدة للمريض

فيينا – INFOGRAT:
تم الإعلان عن خطة لتوسيع الملف الصحي الإلكتروني (ELGA) بشكل تدريجي، حيث ستتم إضافة بيانات طبية جديدة فيه في المراحل القادمة، في البداية، سيتم تضمين نتائج التحاليل والاختبارات الشعاعية من الأطباء العامين، على أن تشمل البيانات الأخرى في وقت لاحق، ويعتمد هذا التوسع على تعديل قانوني للائحة المتعلقة بذلك، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة يوم السبت. وابتداءً من عام 2030، يجب أن تتوفر جميع نتائج الفحوصات الطبية المتخصصة بشكل رقمي في نظام ELGA.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يشمل التوسع، وفقاً لما ذكرته الوزارة، عدة مراحل: بدءاً من 1 يوليو، يتعين على الأطباء العامين تخزين نتائج الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية مثل الأشعة السينية، والرنين المغناطيسي (MRT)، والأشعة المقطعية (CT)، وفي 1 يناير 2026، يجب أن تكون جميع البيانات الصحية ذات الصلة متاحة في نظام ELGA، بما في ذلك نتائج الفحوصات الطبية من المستشفيات في سياق العلاجات الداخلية والخارجية أو عن طريق الطب عن بعد، بالإضافة إلى الوصفات الطبية للأطباء غير المرتبطين بعقود مع صناديق التأمين الصحي، وتقارير حالات الرعاية من دور رعاية المسنين.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين التواصل بين الأطباء وتقليل المخاطر المرتبطة بالتفاعلات الدوائية والأخطاء الطبية، كما سيسمح هذا النظام للمرضى بالوصول إلى كافة نتائجهم الطبية في أي وقت، مما يعزز التواصل الفعال بين الأطباء ويقلل من احتمالات الأخطاء التشخيصية.
ومع بداية عام 2028، سيتعين على المستشفيات والأطباء العامين تخزين نتائج التشخيصات المرضية، وفي 1 يناير 2030، سيتم إضافة جميع نتائج الفحوصات الطبية المتخصصة في علاج المرضى الخارجيين إلى نظام ELGA.
ومع ذلك، يبقى للمرضى الحق في إلغاء تسجيلهم في ELGA إذا رغبوا في ذلك، وأكد وزير الصحة، يوهانس راوخ (من حزب الخضر)، أن البيانات الصحية هي معلومات حساسة للغاية، وأن مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي لن تنجح إلا إذا كان المواطنون يثقون في أمان بياناتهم ويفهمون كيفية استخدامها.
من جهة أخرى، أكد راوخ أن هذه اللوائح الجديدة تشكل خطوة هامة نحو تحويل نظام ELGA إلى “بوابة صحية مفيدة” للمرضى، وأن النتائج ستكون ملحوظة تدريجياً في السنوات المقبلة. ورغم الشكوك التي قد تطرأ بشأن تغيير الجدول الزمني من قبل حكومة محتملة تجمع بين حزب الشعب والحزب الحر (FPÖ-ÖVP)، فإن راوخ لا يتوقع أن يحدث هذا التغيير.
كما أفاد الناطق باسم الصحة في حزب الخضر، رالف شالميينر، بأن هذا التعديل يعد خطوة هامة لتحسين تبادل المعلومات في النظام الصحي، مشيراً إلى أن العديد من الناس كانوا يجدون من غير المفهوم أنهم يجب عليهم حمل نتائج الفحوصات والوثائق في كل زيارة للطبيب بسبب غياب الواجهات الرقمية، لكن التعديل الآن يمنح التوجيه لإنشاء وتنفيذ هذه الواجهات.