النمسا تتبنى سياسة حذرة في التعامل مع تخفيف العقوبات على سوريا

فيينا – INFOGRAT:
اتفقت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، على تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وتحفيز إعادة البناء في البلاد، وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تصريح لها، أن الهدف من هذا التخفيف هو التحرك بسرعة لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، لكنها أضافت أنه في حال تدهورت الأوضاع في سوريا مرة أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدًا لإعادة فرض العقوبات، وركزت هذه التسهيلات بشكل خاص على القطاعات الاقتصادية التي تعيق إعادة بناء البلاد، مثل قطاع الطاقة وحركة الأشخاص والبضائع، ومع ذلك، أوضحت كالاس أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات المرتبطة بالأسلحة والاتجار بها، التي سيظل الاتحاد الأوروبي يشدد عليها.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد وزير الخارجية والمستشار الفيدرالي النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، الذي ينتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أن هذه الإجراءات لا تعني تقديم “شيك على بياض” للحكومة السورية، بل يجب أن يتم منح البلاد فرصة للتقدم وتحسين الأوضاع في المستقبل، وأوضح شالنبرغ أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمراجعة هذه الإجراءات إذا ساءت الأوضاع في سوريا، وأنه سيتم العودة إلى فرض العقوبات في حال سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ. كما أشار إلى أهمية أن تظل الدول الأوروبية في حالة يقظة لمتابعة الأوضاع عن كثب، في الوقت نفسه، أبدت كايا كالاس استعدادها لفتح سفارة للاتحاد الأوروبي في دمشق، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار مع السلطات السورية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات على سوريا في عام 2011، وذلك ردًا على القمع العنيف الذي مارسه نظام بشار الأسد ضد المدنيين في بداية الثورة السورية، واستهدفت العقوبات الأوروبية بشكل رئيسي القطاعات الاقتصادية السورية الأساسية مثل الطاقة، والبنوك، والتجارة، في محاولة للحد من قدرة النظام السوري على تمويل عملياته العسكرية، وعلى الرغم من هذه العقوبات، فقد تم استثناء بعض القطاعات مثل المساعدات الإنسانية والأدوية.
من جهتها، رحبت الحكومة السورية المؤقتة، التي تسيطر عليها جماعات معارضة، بالقرار الأوروبي الذي وصفته بـ “الخطوة الإيجابية” وأعرب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، عن أمله في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيف معاناة الشعب السوري وتحفيز التنمية الاقتصادية في البلاد، كما أضاف الشيباني أن الحكومة المؤقتة تأمل أن يستمر التخفيف في العقوبات لفترة طويلة، وأن يسهم ذلك في تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين بشكل عام.
وفي السياق ذاته، طالبت ميليشيا “هيئة تحرير الشام” (HTS)، التي تسيطر على دمشق بعد انهيار نظام بشار الأسد، برفع العقوبات المفروضة على سوريا بهدف تسريع عملية إعادة بناء البلاد، وكذلك لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من هذه الميليشيا، تظل “هيئة تحرير الشام” مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما يعقد الوضع السياسي في سوريا.