النمسا تجمّد زيادات إعانات الأسرة والطفل لعامين لتوفير أكثر من 300 مليون يورو

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت الحكومة النمساوية تجميد الزيادات على إعانات الأسرة وراتب رعاية الطفل لعامي 2026 و2027 في إطار إجراءات التقشف المرتبطة بتسوية الميزانية.

أعلنت وزيرة شؤون الأسرة النمساوية كلوديا بلاكولم – Claudia Plakolm (من حزب الشعب ÖVP) يوم الأربعاء، في بيان خطي، أن إعانات الأسرة (Familienbeihilfe) وبدل رعاية الطفل (Karenzgeld) لن تخضع للتعديل السنوي وفق التضخم خلال عامي 2026 و2027، وذلك في إطار خطة حكومية لتقليص النفقات ضمن عملية تسوية الميزانية، وكانت الحكومة قد قررت مسبقاً تعليق الزيادة التلقائية على مخصص الإعفاء الضريبي عن الأطفال – Kinderabsetzbetrag للمدة نفسها.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح المستشار النمساوي كريستيان شتوكر – Christian Stocker (ÖVP) في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء أن هذه الخطوة لا تعني خفضاً مباشراً في المبالغ الحالية، بل تعليقاً مؤقتاً للزيادات، مؤكداً أن هذه الزيادات السنوية لم تكن قائمة قبل أعوام قليلة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤولية الحكومة في ظل ظروف مالية مضغوطة، وأشار إلى أن النظام النمساوي للدعم الأسري يُعد من الأعلى على مستوى أوروبا.

أرقام وتوفير متوقع

تصرف إعانة الأسرة حالياً على النحو التالي:

• من الولادة حتى سنتين: 138.4 يورو شهرياً
• من 3 إلى 9 سنوات: 148 يورو
• من 10 إلى 18 سنة: 171.8 يورو
• من 19 سنة فما فوق: 200.4 يورو

ووفق بيانات وزارة الأسرة، فإن وقف التعديل يعني أن الأسر ستحرم بمتوسط قدره 4.20 يورو شهرياً لكل طفل.

وسيوفر هذا الإجراء على خزينة الدولة أكثر من 100 مليون يورو في عام 2026، وأكثر من 200 مليون يورو في 2027، أما بدل رعاية الطفل (Kinderbetreuungsgeld) فسيتم توفير 30 مليون يورو من خلاله العام المقبل، و55 مليون يورو إضافية في 2027، وقد تم تطبيق الزيادات السنوية المقررة مسبقاً لهذا العام بالفعل.

توفير إضافي من خلال تقليص دعم المشاريع والنفقات الإدارية

أكدت بلاكولم أيضاً أن وزارتها ستعمل على رفع كفاءة إدارة المشاريع، ما سيؤدي إلى خفض يصل إلى 10% في الدعم القائم على المشاريع، كما سيتم تقليص النفقات الإدارية، من بينها خفض تكاليف الطباعة والإصدارات الورقية.

إجراءات تطال اللاجئين من أوكرانيا

في سياق متصل، كشفت بلاكولم أن المساعدات المخصصة للنازحين الأوكرانيين ستُراجع أيضاً في إطار ميزانية الدولة، وتنتهي صلاحية الترتيبات الحالية في نوفمبر، وتعتزم الحكومة إيجاد بدائل تُقلّص النفقات وتشجّع اللاجئين على دخول سوق العمل.

وكان المجلس الوطني قد مدّد في مارس الماضي استفادة اللاجئين الأوكرانيين من إعانة الأسرة وبدل رعاية الطفل حتى نهاية أكتوبر، وبعد أيام فقط، أعلنت بلاكولم عن تشكيل فريق عمل لتقييم النظام القائم، على خلفية الاشتباه في بعض حالات سوء الاستخدام.

ردود فعل معارضة وانتقادات من المجتمع المدني

واجهت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من المعارضة والمنظمات الإنسانية. قالت آنا بار – Anna Parr، الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس النمسا – Caritas Österreich، إن إجراءات التقشف يجب أن تُنفذ بعدالة اجتماعية، مضيفة أن “الأسر الفقيرة لا يمكنها تحمّل نفس الأعباء كغيرها”.

ومن جانبها، قالت داغمار بيلاكوفيتش – Dagmar Belakowitsch، المتحدثة الاجتماعية باسم حزب الحرية (FPÖ)، إن من غير المقبول أن تُجبر العائلات النمساوية، ولا سيما الأمهات الوحيدات، على تحمّل الخسائر المالية، في وقت تُصرف فيه المساعدات لأشخاص لم يسهموا يوماً في النظام الاجتماعي النمساوي، مشيرة إلى أن قصر الدعم الاجتماعي على المواطنين النمساويين فقط كان سيُغني عن هذه الإجراءات.

ووصفت كل من باربارا نيسلر – Barbara Neßler وياكوب شڤارتس – Jakob Schwarz من حزب الخضر (Die Grünen) القرار بأنه “تخفيض فعلي يمس الأطفال والأسر”، مؤكدين أن التعديل التلقائي ضروري لضمان العدالة والاستقرار المالي، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.

تصريحات متحفظة من نائب المستشار

نائب المستشار أندرياس بابلر – Andreas Babler (SPÖ) لم يعلّق على تفاصيل الخطة التقشفية، مكتفياً بالقول إنه يؤيد الإجراءات المتفق عليها داخل الائتلاف الحكومي، وفضل عدم استباق ما سيعلنه وزير المالية ماركوس مارتر باور – Markus Marterbauer في خطابه المرتقب أمام البرلمان الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق باتفاق الأجور المبرم سابقاً مع موظفي الخدمة العامة لعام 2026، أكّد شتوكر أنه لا نية حالياً لإعادة فتح الاتفاق، الذي ينص على زيادة الأجور بنسبة 0.3% فوق نسبة التضخم، تعويضاً عن انخفاضها هذا العام. غير أن شتوكر لم يستبعد إعادة النظر في بعض الاتفاقات إن أظهرت مفاوضات الأجور بين النقابات وأرباب العمل توجهاً عاماً نحو ضبط الأجور.