النمسا تطلق خطة عمل لتحسين الرعاية لمرضى المتلازمات ما بعد كورونا
فيينا – INFOGRAT:
قدّم وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ (من حزب الخضر) يوم الثلاثاء خطة عمل وطنية تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بمتلازمات ما بعد العدوى (PAIS)، مثل متلازمة ما بعد كوفيد ومرض التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME/CFS).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في الوقت الذي تزايد فيه الاهتمام العام بتلك المتلازمات نتيجة جائحة كوفيد-19، أعلن الوزير أن الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير دعم أفضل للمتضررين، ومع ذلك، أكد أن تنفيذ الخطة بالكامل سيستغرق وقتًا طويلاً.
يشمل نطاق الخطة العديد من الأمراض التي تنشأ بعد العدوى الفيروسية، مثل متلازمة ما بعد كوفيد، ME/CFS، متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي (POTS)، التهاب المفاصل التفاعلي، متلازمة ما بعد مرض لايم، والعدوى المزمنة بفيروس إبشتاين-بار. وقد ساهم أكثر من 60 خبيرًا في تطوير هذه الخطة، والتي تتضمن 50 توصية تهدف إلى تحسين التشخيص، وتأسيس مراكز استشارية متخصصة، وتعزيز الدعم الاجتماعي للمرضى، وزيادة البحث العلمي في هذا المجال، مع التركيز على توفير رعاية أفضل للأطفال والشباب المصابين بهذه المتلازمات.
وأشار راوخ إلى أن معاناة الكثير من المرضى في هذه الفئة تكون شديدة، وعبّر عن أن الهدف من خطة العمل هو تحسين وضعهم الحياتي تدريجيًا. وقد سلط الضوء بشكل خاص على مرض ME/CFS، الذي يعد من الأمراض متعددة الأنظمة، حيث تتنوع الأعراض بشكل كبير وقد تكون بدرجات متفاوتة من الشدة. من أهم الأعراض المرتبطة بهذا المرض هي “الإعياء بعد الجهد” (PEM)، حيث يؤدي أقل جهد جسدي أو ذهني إلى تدهور الأعراض بشكل واضح.
قدّر الخبراء في الجمعية النمساوية لمرض ME/CFS أن عدد المصابين في النمسا يتراوح بين 26,000 إلى 80,000 شخص، ويعود هذا التباين في الأرقام إلى أن العديد من المرضى يعيشون دون تشخيص دقيق. لا توجد علاجات للقضاء على سبب المرض، ولكن يمكن معالجة الأعراض فقط.
من جهة أخرى، أكد الدكتور ميشيل شتينغل، المتخصص في أمراض الأعصاب ومرض ME/CFS، أن الخطة تتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقها، وأن الطريق لتنفيذها سيكون مليئًا بالتحديات. كما أشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإنشاء هياكل جديدة، وهو ما يتطلب موارد بشرية ومالية. وأضاف أن المسؤولية عن التنفيذ لا تقع عادة على عاتق وزارة الصحة فقط، بل يجب أن تكون هناك مشاركة فعّالة من قبل الولايات وشركات التأمين الاجتماعي.
فيما يتعلق بالتمويل، أشار التقرير إلى أن الأتعاب المستحقة لبعض الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص هذه الأمراض غير كافية، مما يعيق التشخيص السليم وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما أكد راوخ أن عملية التشخيص لهذه الأمراض معقدة للغاية، نظرًا للتنوع الكبير في شدّة الأعراض، بدءًا من المرضى الذين لا يستطيعون القيام بأي نشاطات يومية، وصولاً إلى المرضى الذين يستطيعون العمل جزئيًا.
وأكدت الخطة على ضرورة توفير رعاية متعددة التخصصات للمرضى، مع تعزيز الوقاية من العدوى وإعادة العدوى، وتشجيع التطعيمات. ومن بين التوصيات الهامة في الخطة إنشاء مراكز استشارية متخصصة، إضافة إلى إمكانية تقديم رعاية عن بُعد أو من خلال الزيارات المنزلية للمرضى، مما يضمن تقديم الرعاية في أماكن سكنهم.
كما تم التركيز على ضرورة تحسين مستوى المعرفة حول هذه المتلازمات بين الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وكذلك بين الجهات الحكومية والهيئات الاجتماعية، بما في ذلك شركات التأمين الاجتماعي وأرباب العمل والمدارس والسلطات المحلية. وأكدت الخطة أيضًا على أهمية زيادة الدعم المالي للبحث العلمي المتعلق بهذه المتلازمات وتطوير طرق علاجية جديدة في النمسا.
