بدء إجراءات إلغاء اللجوء للسوريين في النمسا بعد سقوط نظام الأسد

لم تمضِ سوى أيام قليلة على سقوط نظام بشار الأسد، حتى أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر الأسبوع الماضي عن بدء إجراءات إلغاء حق اللجوء لـ40 ألف سوري في النمسا. وبالفعل، تلقى عدد من السوريين رسائل رسمية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء تفيد ببدء هذه الإجراءات.

وبحسب صحيفة profil النمساوية، تضمنت الرسائل إشعارًا ببدء الإجراء دون أن تعني الإلغاء الفوري لحق اللجوء. ووفق النصوص القانونية المرفقة، يُطلب من المستفيدين حضور مقابلة جديدة مع السلطات المختصة لتقديم أسباب تُثبت استمرار حاجتهم للحماية أو لإظهار اندماجهم في المجتمع، مثل امتلاك مصدر دخل أو التحاق أطفالهم بالمدارس.

التغيير في الأوضاع بسوريا
أشارت الرسائل إلى أن التغيير في الظروف السياسية في سوريا، وسقوط النظام الذي كان يشكل مصدر خطر سياسي على الأفراد، قد يُلغي الأسباب التي تمنح حق اللجوء. وجاء في نص أحد الخطابات: “وفقًا للفقرة 7، المادة 1، رقم 2 من قانون اللجوء، يتم إلغاء حق اللجوء إذا تغيرت الظروف في بلد المنشأ بشكل يزيل الأسباب التي منحت هذا الحق”.

استعجال الإجراءات والجدل المحيط بها
السرعة التي أرسلت بها هذه الرسائل أثارت استغراب المراقبين، حيث أكد مدير المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، غيرنوت ماير، الأسبوع الماضي عبر منصة LinkedIn أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر ولا يمكن اتخاذ قرارات نهائية بشأن العودة. ورغم ذلك، أكد مكتب الهجرة أن الرسائل تتيح للمستفيدين فرصة لتقديم ملاحظاتهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

ردود أفعال متباينة داخل المجتمع السوري في النمسا
على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت ردود أفعال من أفراد في الجالية السورية، حيث تلقت InfoGrat عشرات الرسائل التي تؤكد إلغاء اللجوء المؤقت لبعض الأشخاص، أو إلغاء مواعيد مقابلات أولية، أو إلغاء لمّ الشمل. فيما عبّر العديد من السوريين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم عقب الإطاحة بالأسد. وأظهر استطلاع نشرته “النمسا ميديا” أن 45% من المشاركين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، وذلك من بين 633 شخصًا شاركوا في الاستطلاع.

مستقبل غامض وسط تطورات متسارعة
مع عدم وضوح مستقبل سوريا في ظل النظام الجديد، يبقى السؤال حول مصير هؤلاء اللاجئين. وبينما تسعى السلطات النمساوية إلى إعادة تقييم الملفات بناءً على الأوضاع الجديدة، يشدد العديد من النشطاء والجمعيات الحقوقية على أهمية ضمان قرارات عادلة تحترم حقوق الأفراد وتضع سلامتهم في الاعتبار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى