تحالف الحرية والشعب في النمسا يتجه نحو تشديد الإجراءات ضد جماعات الإسلام السياسي

فيينا – INFOGRAT:

بينما تتواصل المفاوضات بين حزبي الحرية والشعب حول تشكيل الحكومة الجديدة في النمسا، يبدو أن الطرفين متفقان على نهج حازم لمكافحة الإسلام السياسي، يتضمن حزمة إجراءات صارمة تستهدف الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بهم.

وتستند هذه التوجهات إلى تجارب سابقة خلال حكومة 2017-2020، عندما قاد حزب الشعب الائتلاف وشهدت تلك الفترة إصدار قوانين تحظر رموز الإخوان وتأسيس مركز توثيق للإسلام السياسي، إلا أن الحكومة المرتقبة، بقيادة حزب الحرية وزعيمه هيربرت كيكل، تسعى إلى توسيع نطاق هذه التدابير من خلال “قانون شامل” يتضمن 30 إجراءً قانونيًا فرديًا، وفقًا لتسريبات من اتفاق الائتلاف الجاري التفاوض عليه، والذي يقع في 223 صفحة.

إجراءات مشددة لمكافحة الإسلام السياسي

تشمل الخطة الجديدة إجراءات تمتد إلى ما هو أبعد من مكافحة الإرهاب، حيث تستهدف المنظمات التي تُتهم بتشكيل “دولة داخل الدولة” ونشر التطرف عبر دعايتها، ومن أبرز هذه التدابير:

• إنشاء سجل دعاة الكراهية، والذي سيضم الدعاة الذين يروجون للتحريض عبر الإنترنت أو في المراكز الإسلامية.
• توسيع نطاق المراقبة على المساجد والمدارس الإسلامية، باعتبارها بيئات يُزعم أنها تساهم في نشر التطرف.
• تشديد القوانين الخاصة بتمويل الجماعات الإسلاموية، لمنع أي دعم مالي داخلي أو خارجي لهذه المنظمات.
• فرض رقابة صارمة على التعليم الديني الإسلامي، لضمان توافقه مع القوانين النمساوية.
• تطبيق أكثر صرامة لحظر النقاب، كجزء من الإجراءات المرتبطة بالهوية الدينية في المجال العام.
• استهداف الأئمة المتطرفين عبر الإنترنت، ومراقبة تأثيراتهم على الجاليات المسلمة في النمسا.

تعزيز صلاحيات الأجهزة الأمنية

تتضمن الخطة أيضًا تعزيز قدرات السلطات الأمنية عبر:

• تحسين تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة بشأن المتطرفين الإسلاميين.
• إدخال تعديلات على القوانين الجنائية والإدارية، بحيث يتم توحيد اللوائح المتعلقة بمكافحة الإسلام السياسي ضمن إطار قانوني مركزي.
• تدريب القضاة وضباط الشرطة بشكل موسع على فهم الأيديولوجيات الإسلاموية، بعد أن أشارت تقارير إلى نقص المعرفة المتخصصة في هذا المجال داخل الجهاز القضائي.

محاصرة الأنشطة الإسلاموية

تشمل التدابير المخططة فرض حظر على:

• العنف المستند إلى التعاليم الدينية، بما في ذلك أي ممارسات تُبرر باستخدام الشريعة.
• الموافقة العلنية على الجرائم الجنائية ذات الطابع المتطرف أو تبريرها.
• نشر الدعاية الإسلاموية، خاصة تلك التي تُحط من شأن المرأة أو ترفض التعددية الجنسية أو تتعارض مع النظام القانوني النمساوي.

وتعكس هذه الخطط نهجًا أكثر صرامة تتبناه الحكومة المقبلة في النمسا لمواجهة ما تعتبره تهديدًا من الإسلام السياسي، في إطار توجه أوسع لتعزيز الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على الأنشطة الدينية والسياسية.

وكالات