عمدة فيينا يطالب بتغيير قانوني لإقامة المجرمين الشباب في منشآت تربوية

فيينا – INFOGRAT:

يرغب عمدة مدينة فيينا، ميخائيل لودفيغ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، في فرض رعاية إلزامية للمجرمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في مجتمعات سكنية مغلقة، وفي سياق تقديم تقرير عن الإجراءات الأمنية الجديدة في المدينة، أعلن عن خطط لمكافحة سباقات الشوارع.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد لودفيغ في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن الهدف هو تطبيق تدابير أكثر صرامة للمجرمين الشباب، حيث قال: “أريد أن أفرض إجراءات مشددة لضمان أنهم لا يقتصرون على العيش في هذه المجتمعات السكنية، بل أيضًا توفير فرص للتأثير عليهم وتحفيزهم على تغيير سلوكهم”.

التعديل القانوني المطلوب

يشترط إقامة هؤلاء الشباب في منشآت اجتماعية تربوية تغييرًا في القانون الفيدرالي المتعلق بقانون دور الرعاية، كما أن هذا الاقتراح يتماشى مع الخطط الحكومية التي وضعتها الأحزاب: حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب “نيوس” (NEOS). وقد وصف حزب الشعب النمساوي هذا الاقتراح بأنه “إجراء غير جاد”، بينما اعتبره حزب الحرية النمساوي (FPÖ) “غير موثوق”.

مكافحة سباقات الشوارع

كان مكان المؤتمر الصحفي ساحة “يبن بلاتز” في حي “أوتاكرينغ”، حيث وقعت عدة تدخلات بسبب أعمال عنف، وفي هذا السياق، أعلن لودفيغ عن خطة لتكثيف الإجراءات ضد سباقات الشوارع في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ حملات أمنية مركزة في الأيام المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار لودفيغ إلى أهمية مراقبة ما يسمى بـ “المنازل المشكلة”، حيث يتم إيواء اللاجئين وأشخاص آخرين في ظروف غير إنسانية من قبل مالكي العقارات الخاصة، حيث تعتزم المدينة مواصلة هذه الإجراءات الأمنية لفترة عدة أسابيع قبل النظر في توسيعها لتشمل باقي مناطق المدينة.

الشرطة في فيينا وطلب زيادة القوى الأمنية

أكد لودفيغ أن فيينا تظل واحدة من “أكثر العواصم أمانًا في العالم”، لكنه شدد على ضرورة تطبيق “قوانين فيينا الداخلية” لضمان السلامة العامة، وقال إن 18 يومًا من التدخلات الأمنية قد تمت في تسعة مناطق خلال الشهرين الماضيين.

من جهة أخرى، طالب لودفيغ مجددًا وزارة الداخلية النمساوية بتوفير المزيد من القوى الأمنية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “لا يتعلق بالجريمة بشكل مباشر”، بل بسبب الأنشطة التي تتم فقط في العاصمة، كما عبر عن رغبته في تقديم “علاوة للعاصمة” لرجال الشرطة الذين يعملون في فيينا. في العام الماضي، قامت شرطة فيينا بمرافقة حوالي 11,000 تظاهرة وفعالية، مما أسفر عن تراكم 2.5 مليون ساعة عمل إضافية.

وأوضح أن شرطة فيينا تتولى حاليًا ثلثي مهام الشرطة في النمسا باستخدام 25% فقط من القوى الأمنية على مستوى البلاد، كما أن المدينة تقوم بتخفيف العبء عن رجال الشرطة من خلال تولي بعض المهام مثل مراقبة السجلات وإدارة مواقف السيارات، في عام 2024، تم تعزيز فريق التدخل في فيينا لمساعدتهم في إجراء الفحوصات.

حظر حمل السكاكين في الأماكن العامة

استنادًا إلى التجربة الإيجابية مع مناطق حظر الأسلحة الحالية، أصر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فيينا على فرض حظر شامل على حمل السكاكين في الأماكن العامة. وأضاف أن “السكاكين ليس لها مكان في الأماكن العامة أو في وسائل النقل العامة” وقد دعم العديد من رؤساء البلديات هذا المقترح، ومنذ السابع من فبراير هذا العام، تم فرض منطقة حظر للكحول في ساحة “فرانس-جوناس” في فيينا-فلوريدسدورف.

انتقادات من FPÖ و ÖVP

أشار زعيم حزب الحرية النمساوي في فيينا، دومينيك نيب، إلى أن مقترحات لودفيغ تفتقر إلى المصداقية، متهمًا إياه باكتشاف مسألة الأمان قبل الانتخابات في فيينا. كما اتهمه بالتفاوض مع وزارة الداخلية بشأن تقليص ميزانية الشرطة.

من جهته، رأى زعيم حزب الشعب النمساوي في فيينا، كارل ماهرر، أن مطالب لودفيغ تعد “ترقيعًا لا يحل المشكلات الأساسية” وأشار إلى خطة الأمان المكونة من عشرة نقاط التي قدمها حزبه، والتي تشمل 5000 كاميرا جديدة، ودوريات مدينة فيينا، ووحدات متنقلة للمناطق التي تشهد مشاكل.