فيينا تفرض حظر الهواتف في المدراس حتى في أوقات الاستراحة
فيينا – INFOGRAT:
أعلن مجلس التعليم في فيينا، برئاسة كريستوف فيدركير (Neos)، يوم الأربعاء عن قرار بحظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية وحتى في أوقات الاستراحة داخل المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمدينة، وسيتم تضمين هذه القاعدة في لوائح المدارس الداخلية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يشمل القرار فرض عقوبات على الطلاب الذين يخالفون الحظر، مثل التوبيخ، إبلاغ أولياء الأمور، أو تسجيل المخالفة في السجلات المدرسية، وأكد فيدركير أن نجاح تطبيق هذا الإجراء يعتمد على “إشراك الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين في توضيح أهميته”.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي للحظر هو “المشاكل المتزايدة” التي يسببها استخدام الهواتف في المدارس، موضحًا أن “الأدلة التربوية واضحة: الهاتف هو قاتل حقيقي للتركيز في الفصل الدراسي”، كما استند فيدركير إلى توصيات لجنة خبراء شكلها لدراسة هذه المسألة.
توسيع نطاق الحظر في ولايات أخرى
في ولايات أخرى، تم اتخاذ قرارات مماثلة مؤخرًا. فقد فرضت ولاية كيرنتن حظرًا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية، مع السماح باستخدامها فقط للأغراض التعليمية، ويجري حاليًا النظر في توسيع نطاق الحظر ليشمل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا.
أما في ولاية ستيريا، فقد مُنحت المدارس حتى الصف السادس الابتدائي صلاحية إدراج حظر الهواتف في لوائحها الداخلية، ويشرف المعلمون والإدارات المدرسية على تنفيذ القرار، حيث يُطلب من الطلاب وضع هواتفهم في “مرآب الهواتف” داخل الفصول الدراسية، وينطبق هذا الإجراء أيضًا على الأجهزة الذكية الأخرى مثل الساعات الذكية والأجهزة اللوحية، باستثناء تلك الضرورية للعملية التعليمية.
نهج الحكومة الفيدرالية: المرونة بدلاً من الإلزام
على المستوى الفيدرالي، أصدرت وزارة التعليم في النمسا في الخريف الماضي كتيبًا يحتوي على توصيات حول كيفية التعامل مع الهواتف المحمولة في المدارس. جاء فيه أن “الهاتف هو عامل تشتيت، وبالتالي لا مكان له على الطاولة في الفصل الدراسي”، وأوصى بوضعه في وضع الطيران أو إيقاف تشغيله تمامًا أثناء الحصص الدراسية.
مع ذلك، لم تصدر الوزارة أي لوائح ملزمة، وفضلت ترك القرار لكل مدرسة على حدة. وزير التعليم مارتن بولاشيك (ÖVP) صرّح سابقًا: “نحن نعتمد على المسؤولية الذاتية. كل مدرسة، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، تقرر بنفسها أفضل طريقة لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة”.
