نقل المسؤولية للولايات فور وصولهم.. النمسا تتجه لسد ثغرة قانونية في رعاية طالبو اللجوء القاصرين
فيينا – INFOGRAT:
أرسلت وزيرة العدل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ)، Anna Sporrer، اليوم، مشروع قانون للمراجعة والتقييم، يقضي بوقوع طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين بذويهم تحت رعاية هيئات رعاية الأطفال والشباب المختصة، وذلك اعتباراً من اليوم الأول لتقديم طلب اللجوء، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويأتي هذا المقترح، المعروف باسم “الرعاية من اليوم الأول”، تلبيةً لمطالب طويلة الأمد نادى بها حزبها والعديد من المنظمات غير الحكومية. وقالت الوزيرة Sporrer بهذا الصدد: “بهذا الإجراء نغلق أخيراً ثغرة استمرت لفترة طويلة جداً”.
ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ توجيهات الاستقبال الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي تضع معايير لاستقبال الأشخاص المتقدمين بطلب للحصول على الحماية الدولية. وتنص هذه التوجيهات على ضرورة تعيين ممثل للقاصر غير المصحوب بأسرع وقت ممكن، وبحد أقصى خلال 15 يوماً من تقديم طلب الحماية الدولية.
وينص التنظيم الجديد على النقل التلقائي للمسؤولية والرعاية إلى هيئات رعاية الأطفال والشباب المختصة -وبالتالي إلى الولايات- “منذ لحظة العثور على الطفل غير المصحوب”. وفي حال انتقل القاصر إلى ولاية نمساوية أخرى، يتم نقل مسؤولية الرعاية تلقائياً إلى الولاية المعنية التي انتقل إليها.
ووفقاً لمشروع القانون، تنتهي هذه الرعاية الرسمية عند تسليم الطفل إلى شخص آخر مكلف قانونياً برعايته، أو في حال توفرت لدى هيئة رعاية الأطفال والشباب أدلة تشير إلى وجود الطفل خارج البلاد.
