وزير الداخلية النمساوي برفقة نظيرته الألمانية إلى عمّان في طريقهما إلى سوريا لبحث سبل ترحيل اللاجئين
فيينا – INFOGRAT:
انطلقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر (54 عامًا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي) صباح الأربعاء في رحلة رسمية، حيث استقلت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الألماني متوجهة إلى فيينا، هناك، انضم إليها نظيرها النمساوي المحافظ غيرهارد كارنر (57 عامًا، حزب الشعب النمساوي)، ومن المقرر أن تستمر رحلتهما معًا إلى الأردن، حيث من المتوقع أن تهبط الطائرة في العاصمة عمّان حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وفقًا لمعلومات صحيفة BILD الألمانية، تشير مصادر مطلعة إلى أن فايسر وكارنر قد يواصلان رحلتهما إلى العاصمة السورية دمشق، وهي خطوة سبق أن أفادت BILD بوجود خطط لها.
من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية للصحيفة ذاتها أن فيينا سبق أن طرحت ملف سوريا في مجلس وزراء الداخلية الأوروبي ببروكسل في مارس 2024، مطالبةً بوضع آلية مشتركة لترحيل الأشخاص إلى هناك.
تحركات دبلوماسية سابقة
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (الخضر) والخبير في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت (64 عامًا)، إلى دمشق.
خلفية: سياسة النمسا بشأن اللاجئين السوريين
بعد سقوط نظام بشار الأسد، أوقفت الحكومة النمساوية جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وبدأت إجراءات سحب الحماية من أكثر من 3300 شخص، مع تعزيز برنامج العودة الطوعية، في الوقت ذاته، تعمل وزارة الداخلية النمساوية على إعداد برنامج لترحيل وإعادة اللاجئين بطريقة منظمة.
وتتبنى ألمانيا أهدافًا مشابهة، حيث أكد المتحدث باسم وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن “نظام اللجوء العادل يجب أن يشمل أيضًا إمكانية الترحيل، وبالتالي من الضروري التواصل مع سوريا للمضي قدمًا في هذا الملف”.
أما وزارة الداخلية الألمانية، فاكتفت بتصريح مقتضب جاء فيه: “لا يمكن تقديم معلومات مسبقة عن أي رحلات محتملة إلى هذه المنطقة لأسباب أمنية”.
صفقة فايسر المقترحة بشأن اللاجئين السوريين
في الآونة الأخيرة، أوضحت فايسر أربعة نقاط رئيسية تتعلق بالتعامل مع السوريين في ألمانيا:
- السوريون المندمجون جيدًا، ممن يعملون ويتقنون اللغة الألمانية، يمكنهم البقاء.
- تشجيع العودة الطوعية إلى سوريا بدعم حكومي.
- ترحيل سريع للمجرمين من بين اللاجئين السوريين.
- مراجعة وضع اللاجئين في حال استقرار الأوضاع في سوريا، حيث سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بإعادة تقييم الحاجة إلى حماية اللاجئين، خاصة أولئك الذين لا يملكون حق إقامة آخر كالإقامة بسبب العمل أو الدراسة، ويرفضون العودة طوعًا. ووفقًا للوزارة، فإن هذه المراجعة “إلزامية بموجب القانون”.
