إصلاح تعرفة الكهرباء في النمسا يخفض تكاليف الشبكة لثلاثة أرباع المستهلكين

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلنت الهيئة التنظيمية لقطاع الطاقة في النمسا (E-Control)، خلال فعالية متخصصة عُقدت يوم الثلاثاء، عن إصلاح شامل وجديد لتعرفة تكاليف شبكة الكهرباء يجري التحضير له حالياً. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإصلاح في خفض تكاليف الشبكة لنحو 75% من المستهلكين النهائيين، مع تسجيل أكبر نسبة وفر لصالح الأسر الصغيرة، في حين قد يواجه مالكو السيارات الكهربائية تكاليف أعلى ما لم يكيّفوا سلوكهم الاستهلاكي.

خفض التكاليف للأسر الصغيرة وارتفاعها لبعض مالكي السيارات الكهربائية

أوضحت هيئة (E-Control)، استناداً إلى بيانات عام 2024، كيف سينعكس هذا التحول على نماذج استهلاك الأسر المختلفة. ووفقاً للحسابات، فإن الأسر الصغيرة ذات الاستهلاك السنوي الذي يبلغ 1,800 كيلوواط/ساعة وبحد أقصى للقدرة المستهلكة يصل إلى 2 كيلوواط، ستكون المستفيد الأكبر؛ إذ ستوفر مستقبلاً 31% من تكاليف الشبكة.

أما بالنسبة للأسر الأكبر حجماً التي يبلغ استهلاكها 3,500 كيلوواط/ساعة وبقدرة قصوى تبلغ 4.4 كيلوواط، فستصل نسبة الوفر لديهم إلى 10%. وحتى الأسر التي تعتمد على التدفئة بالمضخات الحرارية باستهلاك يبلغ 8,700 كيلوواط/ساعة وقدرة 7 كيلوواط، فستحقق وفراً بنسبة 12.4% بفضل هذا الإصلاح.

في المقابل، فإن الأسر التي تمتلك سيارة كهربائية واستهلاكاً سنوياً يبلغ 7,000 كيلوواط/ساعة، ويستمرون في شحن مركباتهم بقدرة 11 كيلوواط دون تعديل سلوكهم، ستشهد تكاليف الشبكة لديهم ارتفاعاً بنسبة 21%. لكن في حال اعتمادهم على الشحن المرن وضمن قدرات منخفضة، فإن التكاليف ستنخفض بنسبة 8.5% مقارنة بالوضع الحالي.

إعادة هيكلة احتساب الرسوم دون زيادة الإيرادات الإجمالية

حتى الآن، لم تكن معظم الأسر والشركات التجارية الصغيرة تخضع لقياس القدرة المسحوبة من شبكة الكهرباء، بل كانت تكاليف الشبكة تُحصّل بناءً على كمية الطاقة المستهلكة (بالكيلوواط/ساعة) بالإضافة إلى رسوم ثابتة للقدرة، وهو ما جعل أكثر من 80% من تكاليف الشبكة تعتمد على كمية الطاقة المستهلكة. ووفقاً للهيكلة الجديدة، من المقرر أن تنخفض حصة كمية الطاقة من تكاليف الشبكة تدريجياً لتصل إلى 50% خلال ثلاث سنوات، وبالمقابل ترتفع حصة مكون القدرة المسحوبة لتشكل الـ 50% المتبقية.

وأكد Michael Strebl، العضو الجديد في مجلس إدارة هيئة (E-Control)، أن “الفائز في هذا النظام الجديد هو من يحافظ على استهلاك ثابت ومستقر، في حين تنشأ التكاليف الإضافية عند حدوث طفرات وذروات استهلاك عالية مقارنة بالحجم الإجمالي للاستهلاك”. وشدد على أن الحجم الإجمالي لعائدات تكاليف الشبكة سيبقى كما هو دون تغيير، وأن الإصلاح يمثل مجرد إعادة توزيع عادلة للتكاليف بين فئات المشتركين.

العدادات الذكية لقياس ذروة الاستهلاك شهرياً

يأتي السبب وراء هذا التحول لكون عمليات توسيع وتطوير الشبكة الكهربائية تعتمد بشكل أساسي على كمية الكهرباء المسحوبة دفعة واحدة في نفس الوقت. ولم تكن ذروات الأحمال هذه مأخوذة في الاعتبار ضمن هيكل التعرفة السابق. ويهدف الإصلاح الجديد إلى جعل المنظومة أكثر عدالة، بحيث يتحمل أولئك الذين يتسببون فعلياً في زيادة الضغط على الشبكة وتوسيعها تكاليف أعلى.

وسيتم تحديد سعر القدرة الشهري باستخدام عدادات الكهرباء الرقمية الذكية (Smart Meters)، التي تقيس الاستهلاك كل ربع ساعة، وتعتمد بالتحديد على أعلى قيمة استهلاك سُجلت خلال ربع ساعة واحدة على مدار الشهر.

يُذكر أن القدرة المسحوبة من الشبكة تُقاس بالكيلوواط (kW)؛ حيث تستهلك عين الطباخ الكهربائي الواحدة ما بين 1 إلى 2 كيلوواط، كما تصل القدرة القصوى للغسالات وجلايات الأطباق في الغالب إلى حوالي 2 كيلوواط. أما المكون الثاني، وهو كمية الطاقة التي تُقاس بالكيلوواط/ساعة (kWh)، فيعبر عن الاستهلاك الفعلي خلال فترة زمنية محددة؛ فعلى سبيل المثال، من يقوم بالطهي لمدة ساعة كاملة بقدرة تبلغ كيلوواط واحد، يكون قد استهلك كيلوواط/ساعة واحدة من الكهرباء.

حد أدنى للقدرة وحوافز للمرونة في الاستهلاك

حددت هيئة (E-Control) حداً أدنى للقدرة في تعرفة الشبكة المستقبلية يبلغ 2 كيلوواط، على أن يتضاعف سعر القدرة بدءاً من 10 كيلوواط. وفي المقابل، تمنح الهيئة تخفيضاً كبيراً يصل بسعر القدرة المرنة إلى 25% فقط من السعر العادي، وهي القدرة التي يمكن لعميل الشبكة إتاحتها ليتولى مشغل الشبكة تقييدها لمدة تصل إلى ثماني ساعات يومياً. ولهذا الاستخدام المرن طريقتان: إما أن يسمح العميل لمشغل الشبكة بالتحكم في القدرة وتنظيمها عن بعد، أو أن يلتزم العميل بنفسه خلال الفترات الزمنية المحددة بضمان عدم تجاوز القدرة المسحوبة للحد المتفق عليه.

وكانت (E-Control) قد قدمت في نهاية شهر يونيو الماضي اللائحة الأساسية لرسوم شبكة الكهرباء المقررة بدءاً من 1 يناير 2027، وذلك استناداً إلى قانون إدارة قطاع الكهرباء الجديد (ElWG)، وضعت من خلالها الإطار العام لرسوم الشبكة. ومن المقرر أن تصدر الهيئة لائحة تنظيمية أخرى في الخريف لتحديد القيم المالية الدقيقة للرسوم، والتي ستحدد فيها أيضاً الحالات الإعفائية لمنظومات تخزين البطاريات الكبيرة من دفع رسوم الشبكة.