بعد دعوى من جمعية معلومات المستهلك (VKI) النمساوية.. محكمة العدل الأوروبية تثبّت حق إلغاء اشتراكات البث الرقمي خلال 14 يوماً

النمسا ميديـا – فيينا:

في خطوة تعزز حقوق المستهلكين، أصدرت محكمة العدل الأوروبية (EuGH) حكماً يدعم حق إلغاء العقود الخاصة باشتراكات البث الرقمي (الستريمنغ). وصنّفت المحكمة العروض التي تقدمها منصة “Sky Österreich” على أنها “خدمة رقمية”، مما يمنح العملاء الحق في التراجع عن الاشتراك خلال مهلة قانونية تصل إلى 14 يوماً من تاريخ الشراء.

خلفية الدعوى القضائية والصراع القانوني

وجاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية معلومات المستهلك (VKI) بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية النمساوية ضد أحد الشروط التعاقدية لشركة “Sky”. وينص هذا الشرط على أن تنفيذ العقد يبدأ قبل انقضاء مهلة إلغاء القفل البالغة 14 يوماً، وبالتالي يفقد العملاء حقهم في التراجع، وهو أمر يتعين على المشتركين تأكيده عند إبرام أي اشتراك.

وقد استندت منظمة حماية المستهلك في حجتها إلى أن البث الرقمي يعد “خدمة رقمية”، وبالتالي لا يمكن استبعاد حق إلغاء العقد. وفي المقابل، دافعت شركة “Sky” بأنها توفر “محتويات رقمية”، وهو تصنيف لو صحّ لغير الموقف القانوني تماماً.

محكمة العدل الأوروبية تفصل في التصنيف الرقمي

وأمام هذا الخلاف، أحالت المحكمة العليا النمساوية (OGH) القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للاستفسار. وأوضحت المحكمة الأوروبية في قرارها أن عروض البث الرقمي ذات “الطابع الديناميكي” تُصنف كخدمة رقمية. ويكون العرض ديناميكياً عندما يتم تخصيصه ليتناسب مع سلوك المستخدم؛ ومثال ذلك ميزات التخصيص مثل تتبع البرامج المشاهدة، أو قوائم التشغيل والمفضلة، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة. ومع ذلك، يبقى القرار النهائي في القضية معلقاً بانتظار الحكم الأخير من القضاء النمساوي (تحت رقم القضية Az. C-234/25).

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن مصالح الشركات المزودة للخدمة تظل محمية حتى في حال إلغاء العميل للعقد، إذ يتعين على المستهلك في هذه الحالة دفع تعويض مالي مقابل الفترة التي استغل فيها الخدمة.