بقرار قضائي نهائي.. محكمة فورالبرغ تلزم طفلًا بالعودة للمدرسة وترفض عرضاً تعليمياً عبر الانترنت من ألمانيا

النمسا ميـديـا – فورالبرغ:

رفضت المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) طلب والدين من ولاية فورالبرغ بإلحاق ابنهما بمدرسة إلكترونية مقرها ألمانيا بدلاً من المدرسة التقليدية، مؤيدةً بذلك قرار مديرية التعليم في الولاية. واعتبرت المحكمة أن العروض التعليمية عبر الإنترنت لا تصنف كـ “مدرسة” بموجب قانون التعليم الإلزامي النمساوي.

وكان الوالدان قد سعيا لسحب ابنهما من المدرسة الحكومية لإلحاقه بمؤسسة تعليمية ألمانية ترفع شعارات مثل “التعليم القلبي أولاً”، إلا أن مديرية التعليم منعت ذلك بقرار رسمي. وعلى الرغم من طعن الوالدين في القرار، مشيرين إلى وجود أجزاء من التدريس تتطلب الحضور الشخصي، ومستندين إلى جنسية ابنهما السويسرية إلى جانب النمساوية، إلا أن المحكمة لم تقبل هذه الحجج.

تعريف المدرسة في الدستور استندت المحكمة في حكمها إلى الدستور الاتحادي الذي يُعرف المدارس بأنها “مؤسسات يتم فيها تدريس الطلاب معاً وفقاً لمنهج تعليمي شامل وثابت”. وأشارت المحكمة إلى أن المدرسة الألمانية المعنية، ومقرها ولاية “هسن”، لا تقدم امتحانات نهائية، كما أن تقارير مستوى التعلم فيها تُصرف مقابل رسوم إضافية، مما يفقدها صفة المؤسسة التعليمية الرسمية المعترف بها في النمسا.

غياب التدريس المشترك أوضح الحكم أن الالتحاق بالدورات عبر الإنترنت لا يمكن اعتباره دراسة في الخارج، وذلك لافتقار معاهد التعلم عن بعد — مثل مدرسة “AddOn” المعنية — إلى “سمة التدريس المشترك”، والتي تعني التواجد المتزامن للمعلمين والطلاب في مكان واحد. وبناءً عليه، أصبح الحكم نهائياً، ويتعين على الطفل العودة لمقاعد الدراسة في مدرسة عامة أو مدرسة خاصة معترف بها رسمياً.