نقاشات حكومية في النمسا حول الاستراتيجية الاقتصادية وأسعار الطاقة مع كبار الخبراء
فيينا – INFOGRAT:
عقدت الحكومة النمساوية المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوز (NEOS) أول اجتماع لها يوم الثلاثاء بعد مرور أسبوعين على تنصيبها، كان موضوعان رئيسيان على جدول أعمال هذا الاجتماع، هما الوضع الاقتصادي وسياسة أسعار الطاقة، كما تم دعوة كبار خبراء الاقتصاد لتقديم مشورتهم في هذه القضايا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال المستشار الفيدرالي كريستيان ستوكر (ÖVP) قبل بدء الاجتماع، إن الحكومة تسعى بشكل خاص إلى معالجة قضايا الاقتصاد، مشيرًا إلى التطورات الدولية مثل سياسة التعريفات الجمركية التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستمرار الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن هذه التطورات تجعل من الضروري التركيز على التنمية الاقتصادية والمنافسة، من جانبه، أوضحت وزيرة الخارجية، بيتا ماينل-رايزينغر (NEOS)، أن هناك “ريح جديدة” في البيت الأبيض قد تؤدي إلى “وضع غير مفيد” لأوروبا، وأكدت أنه من المهم أيضًا أن “نقوم بواجباتنا هنا” في النمسا.
التعاون مع معاهد البحث الاقتصادي
وفيما يخص تبادل الآراء مع الخبراء، قال نائب المستشار أندرياس بابلر (SPÖ): “الوضع حساس”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا إلى خطة إصلاح الميزانية وتوقعات الموقع الاقتصادي، بالإضافة إلى موضوع رفاهية العمالة واستقرار سوق العمل، وأضاف بابلر أنه يتطلع إلى “نقاش مثير” مع الخبراء في هذا السياق.
وقد تم دعوة اثنين من كبار الاقتصاديين لحضور الاجتماع: هولغر بونين، مدير معهد البحوث الاقتصادية (IHS)، وغابرييل فيلبيرماير، رئيس معهد البحوث الاقتصادية النمساوي (WIFO)، وأوضح ستوكر أن هذين الخبراء سيقدمان “خبراتهم” لمساعدة الحكومة، وسيتم استخدام هذه المشورة لوضع خطة استراتيجية لصناعة البلاد.
الاجتماع نقطة انطلاق لإصلاحات اقتصادية
أوضح ستوكر أن الاجتماع لن يتضمن إجراءات ملموسة بعد، سواء فيما يتعلق بمشكلة أسعار الطاقة أو الاستراتيجية الصناعية، وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أكد أن الحكومة ترغب في استخدام هذا الاجتماع كنقطة انطلاق لإصلاح سوق الطاقة، حيث تبين أن السوق لا يعمل بالطريقة المتوقعة في الحالات الاستثنائية، وأشار إلى أن أسعار الطاقة تشكل عاملاً مؤثرًا على التضخم وتؤثر في موقع النمسا الاقتصادي، والهدف هو تجنب حدوث قفزات حادة في الأسعار مثلما حدث في عام 2022.
الإصلاحات الاقتصادية والميزانية
فيما يتعلق بالموازنة المستقبلية، أشار فيلبيرماير إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء تخفيضات بنحو 25 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتطلب أكثر من مجرد ميزانية مزدوجة لعامي 2025 و2026، وشدد على الحاجة إلى خطة تشمل فترة ولاية الحكومة بالكامل.
في رد على هذه التصريحات، أكد ستوكر أنه لم يتم تحديد أن سياسة التوحيد المالي ستكون كافية بموجب الميزانية المزدوجة لعامي 2025 و2026، وأضاف أن الحكومة قد أرسلت خطة توحيد طويلة الأجل إلى بروكسل، وتخطط لمتابعة هذا المسار لمدة سبع سنوات، مع التأكيد على أن الهدف هو تجنب أي إجراءات ضد العجز المالي.
