وزير الاقتصاد النمساوي يقترح “ضمان خفض أسعار” الوقود بدلاً من التدخل في أرباح الشركات

النمسا ميـديـا – فيينا :

صرح وزير الاقتصاد النمساوي فولفغانغ هاتمانسدورفر (Wolfgang Hattmannsdorfer) عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، في سلسلة مقابلات صحفية نُشرت اليوم السبت، عن نيته استبدال آلية “كابح أسعار الوقود” الحالية بنظام جديد يركز على ما سماه “ضمان خفض الأسعار” (Preis-runter-Garantie)، وذلك لضمان انتقال تراجع تكاليف النفط العالمية إلى المستهلكين بشكل فوري.

وأوضح الوزير أن التدخل الحالي في أرباح شركات النفط والغاز يهدف فقط إلى امتصاص “الذروات السعرية القصوى” خلال فترة انتقالية قصيرة. أما على المدى الطويل، فيسعى هاتمانسدورفر إلى تطبيق قاعدة بسيطة ومباشرة، حيث أكد في تصريحات لصحيفة “Österreich”: “إذا انخفضت أسعار الشراء الدولية، يجب أن يلمس المستهلك هذا الانخفاض مباشرة”. وأشار الوزير في تصريحاته لصحيفة “Kurier” إلى أنه لا يقبل بوضع الأسعار الحالي، حيث تُطبق الزيادات فوراً عند محطات الوقود بينما تحدث التخفيضات ببطء شديد.

وبحسب ما نقلته “Kronen Zeitung”، فإن الوزارة تعمل حالياً على تطوير هذا النموذج بالتعاون مع جهات مختصة، منها هيئة تنظيم الطاقة (E-Control) ومعاهد بحثية مثل المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (IHS).

وفي سياق متصل، دعا هاتمانسدورفر في تصريحات لصحيفة “Die Presse” إلى استكشاف كافة السبل لتحقيق استقلالية أكبر في الطاقة، مشيراً إلى إمكانية إعادة النظر في تقنية “التكسير الهيدروليكي” (Fracking) بشرط تطوير تقنيات أكثر صداقة للبيئة تعالج المخاوف البيئية القائمة، معتبراً أنه يجب على شركة OMV دراسة ذلك بجدية في حال توفر معايير بيئية مناسبة.

يُذكر أن “كابح أسعار الوقود” الحالي يتضمن خفضاً في ضريبة الزيوت المعدنية وقيوداً على أرباح الشركات، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون زيادة الأسعار ضمن نطاق مؤشرات المنتج المحددة؛ فإذا انخفضت هذه المؤشرات، يجب أن ينعكس ذلك على الأسعار النهائية.

من جهة أخرى، أعرب كلاوس سيلتنهيم (Klaus Seltenheim)، المدير العام الفيدرالي للحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ)، عن تأييده لتمديد “كابح أسعار الوقود” الحالي، مؤكداً في بيان له أن النظام يعمل بشكل جيد حالياً وأن أسعار الوقود في النمسا باتت أقل من المتوسط الأوروبي، مما يستوجب استمراره.