المحكمة الدستورية في النمسا تلغي مشروع قانون لتخفيض المساعدات الإجتماعية في مقاطعة بورغنلاند

ألغت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء خطة مقاطعة بورغنلاند المتعلقة بالحد الأدنى للدخل على عكس مقاطعة النمسا العليا إذ طالبت المحكمة بفترة إنتظار.

‎وينص مخطط مقاطعة بورغنلاند حول الحد الأدنى للدخل أن تحصل كل عائلة على 1500€ بغض النظر عن حجم الأسرة المعيشي دون حد أدنى معين للأشخاص ، وبالتالي كان الحد الأقصى يتماشى بشكل أساسي مع النظام المطبق في النمسا السفلى والذي قامت المحكمة الدستورية بإلغائه.

وهذا ينطبق ايضاً على فترة الانتظار ، فأولئك الذين لم يعيشوا في النمسا لمدة خمسة سنوات خلال الست سنوات الاخيرة الماضية سيتلقون مبلغاً اقل من الحد الادنى للدخل الا ان المحكمة الدستورية توصلت الى نتيجة أن فترة الانتظار هذه ستؤدي الى معاملة غير مبررة وغير عادلة بين المواطنين النمساويين لبعضهم البعض اعتماداً على طول الإقامة في النمسا خلال السنوات الست الماضية.

وقالت المحكمة الدستورية أيضاً أن هذا الإجراء لا علاقة له بطالبي اللجوء، فهم قد فرّوا من بلادهم خوفاً لأسباب تتعلق بالعرق او الدين او الجنسية او الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الآراء السياسية وكل هذا جعلهم مضطرين على مغادرة بلدهم الأصلي، لذلك يجب عدم مقارنة طالبي اللجوء مع من لهم الحرية في العودة إلى بلدهم الأصلي مثل مواطني الاتحاد الأوروبي.

ترجمة Sylvana Islam