الهيئة الإسلامية في النمسا تتجه للقضاء ضد وزارة التعليم وتتهمها بالتمييز

وحسب ما ذكرته صحيفة Die Presse النمساوية ونقلاً عن رئيس الهيئة الإسلامية Ümit Vural فإن محاولات الوصول الى إجتماع مع وزير التربية لم تؤدي إلى أية نتائج فوزير التربية قال أنه لا يوجد هناك أي رغبة في الحديث.

وقال Vural بأن المحادثات تكون مثمرة عندما يُبدي الطرف الآخر رغبته بالتفاوض ولكن هذا لم يتم بسبب افتقار الرغبة بذلك من طرف وزارة التربية. 

وأعلنت الهيئة الاسلامية الآن اتخاذ إجراء قانوني و دعوى قضائية بخصوص الشهادات. ووفقاً ل Vural فإن ماحدث ليس فقط مجرد إجراء فيه تمييز ولكن اعتراف صريح بعدم الإعتراف بالشهادات.

وأضاف: أن هذه دولة دستورية وسنتخذ الخطوات الملموسة فنحن نؤيد والدي الأطفال الذين تأثروا بتلك الشهادات في جميع أنحاء البلاد حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات ضد هذا القرار التمييزي.

أما وزارة التربية وحسب ما ورد في صحيفة Kurier , فقد كان ردّها أنها لا تفهم ما المقصد من هذه الإثارة فالوزارة لم تقصد إهانة دين أ وجتمع ديني وعلى كل حال على المرء أن يهتم بالحل البراغماتي .

أما شباب مسلمو النمسا MJÖ فقد عبرو عن غضبهم حيث قالت الرئيس الاتحادي Nermina Mumic : نحن غاضبون من أن مثل هذه المراسيم التمييزية تجري في دولة دستورية مثل النمسا , لقد أصابت مباشرة جيل الشباب من النمساويين المسلمين, نحن لا نحب هذا التمييز الواضح ، وبالتالي ندعو وزارة التعليم لوضع حد لهذه السياسة وتصحيح الشهادات.

ترجمة Sylvana Islam

Heute