فضيحة جديدة من العيار الثقيل لوزارة الداخلية النمساوية وهذه المرة مع شخصية من نظام الأسد

Krone

أعلنت صحيفة كرونة النمساوية عن ظهور إدّعاءات جديدة وخطيرة ضد جهاز المخابرات النمساوي إذ قيل أن العميد الجنرال السوري خالد (56عاماً) قد تم إدخاله وتخبأته في ڤيينا مؤخراً وقد نظّم ذلك عدد من موظفي المكتب الإتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب الذين قاموا بحماية المجرم.

وقالت الصحيفة وبحسب خبير استخبارات، أن خالد قد سافر بالقطار في عام 2015 من باريس الى ڤيينا وبرفقته اثنان من موظفي المكتب الإتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT)

وأضاف الخبير أن مكتب حماية الدستور عن تورطه بالعميد والذي اعترف بأمره بإنزال أقسى أنواع التعذيب بحق معارضي النظام في محافظة الرقة والتي يبلغ عدد سكانها 200,000 شخص. 

لقد قام المكتب الإتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب بتنظيم كل شيء، بدءاً من سفر خالد من باريس الى ڤيينا وأيضاً بتسريع حصوله على قرار إيجابي في حقه باللجوء بتاريخ 2.12.2015 أي بعد ستة أشهر فقط من تقديمه لطلب اللجوء .

ووفقاً لتقرير أُرسل الى مكتب المدعي العام في ڤيينا، بيّنت المعلومات الجديدة لماذا كان موظفو المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب يقومون بالاتصال بشكلٍ مستمر على المكتب الإتحادي للأجانب (BFA) بخصوص قضية خالد وحصوله على قرار لجوء إيجابي وجواز سفر بأسرع وقتٍ ممكن . 

و رغم أنه كان هناك تحقيق أولي في القضاء للإشتباه به بإساءة استخدام منصبه إلا أن المصلحة وراء حماية الجنرال لم تكن معروفةً بعد.

وقال خبير الاستخبارات أنه من المحتمل ان وكالة الاستخبارات النمساوية ترغب من خلال حمايتها لخالد دعم خدمة إخبارية لدولة صديقة، فخالد هو مصدر مهم للمعلومات في الشرق الأوسط وفي الوقت الحالي فإن دافعي الضرائب النمساويين يقومون بدفع تكاليف المأكل والسكن والسفر لسنوات لمجرم الحرب السوري خالد. 

وحسب ماذكرته صحيفة الكرونة ووفقاً لمعلوماتٍ من وزارة الداخلية فإنه من المحتمل أن وكالة الاستخبارات النمساوية والتي رتّبت هذا الإجراء هي من ستقوم بدفع التكاليف ، كما أن المسؤول الذي يعمل في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب والمتورط في قضية خالد، متورط أيضاً في قضايا أخرى تتعلق بالفضيحة المعروفة في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب.

ورغم أن هناك الكثير من التساؤلات عن مايعرفه مدير ال BVT ، اPeter Gridling إلا أنه الى الآن لا يريد أحد المخاطرة ببيان رسمي، هناك فقط تحقيقات في القضاء والحقائق تم التأكيد عليها بشكل غير رسمي: من أجل مصلحة الأمن القومي، لا يمكننا الحديث اكثر عن تلك القضية .

الجدير بالذكر أنه تم السماح لخالد بالسفر الى موسكو من 9-15 كانون الثاني لعام 2017

ومن المرجّح أنه اختفى مما يُنذر آلاف السوريين المعارضين للنظام الذين يطلبون الحماية من القوات العسكرية مثل خالد هـ في أوروبا.

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية الجرائم التي ارتكبها الجنرال في الرقة في سورية إذ تعرض الكثير من السجناء للتعذيب بالصدمة الكهربائية وساعاتٍ من الضرب ووضعهم في زنزاناتٍ صغيرة جداً وعندما خاف الجنرال من التعرض للمحاسبة هرب الى باريس في عام 2015 ومن بعدها الى ڤيينا وبمرافقة BVT

ترجمة Sylvana Islam

Krone
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى